بند حوالة الحق في عقود التطوير العقاري يتيح للمطور نقل حقوقه المالية وتحصيل الأقساط إلى شركات التمويل العقاري قانوناً. وبموجب هذا الانتقال، يتحول مشتري الوحدة إلى عميل جهة تمويلية تلتزم بالإقرار الشهري عن مديونيته لدى شركة الاستعلام الائتماني I-Score، مما يؤثر مباشرة على تصنيفه الائتماني عند التعثر.
ما هو بند حوالة الحق في عقود شقق التقسيط؟
بند حوالة الحق يمثل آلية قانونية تتيح للمطور العقاري إحالة كامل العقد أو الحقوق المالية الناشئة عنه إلى جهة أخرى مثل شركات التمويل العقاري. وينتقل بموجب هذا الإجراء حق تحصيل الأقساط المتبقية من المطور العقاري إلى الشركة المحال إليها دون أن يعني ذلك حظر البند قانوناً، حيث تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا الإجراء متوافق مع أحكام الفصل الأول من الباب الرابع من القانون المدني المصري، ولم تصدر أي قرارات جديدة بحظره.
كيف يتسبب بند حوالة الحق في تسجيلك لدى I-Score؟
تحويل الأقساط إلى شركة التمويل العقاري يلزمها قانوناً بالإقرار الشهري عن أرصدة المديونية المستحقة على المشترين لشركة الاستعلام الائتماني I-Score. وتصنف شركات التمويل العقاري كجهات منح ائتمان خاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وبناءً على ذلك تظهر الأقساط المتبقية كالتزام مالي رسمي في التقرير الائتماني للمشتري، وأي تأخير أو تعثر في السداد يؤدي مباشرة إلى إدراج العميل في القائمة السلبية للعملاء غير المنتظمين.
ما هي شروط نفاذ حوالة الحق قانونا في مواجهة المشتري؟
نفاذ حوالة الحق في مواجهة مشتري الوحدة العقارية يتطلب إخطاره رسمياً بالحوالة أو قبولها كتابةً وفقاً لأحكام القانون المدني المصري. وتنص المادة 305 من القانون المدني على أن الحوالة لا تكون نافذة قبل المدين أو الغير إلا إذا قبلها المدين أو أُعلن بها إعلاناً قانونياً صحيحاً، مع التزام المطور العقاري وشركة التمويل العقاري بإيضاح آلية سداد الأقساط الجديدة بعد إتمام الحوالة.
كيف تطور حجم التمويل العقاري في مصر حتى منتصف 2026؟
مؤشرات التمويل العقاري سجلت نمواً ملحوظاً في أرصدة الشركات لتصل إلى 63.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026 مقارنة بـ 47.3 مليار جنيه في يونيو 2025. وتوضح البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية حركة النشاط ومعدلات التغير السنوية على النحو التالي:
| المؤشر المالي | يونيو 2025 | يونيو 2026 | قيمة التغير (الفرق) | نسبة النمو / التراجع |
|---|---|---|---|---|
| التمويل العقاري الممنوح | 5.538 مليار جنيه | 7.667 مليار جنيه | +2.129 مليار جنيه | +38.4% |
| عدد عقود التمويل | 1,922 عقداً | 2,297 عقداً | +375 عقداً | +19.5% |
| إعادة التمويل العقاري | 923 مليون جنيه | 329 مليون جنيه | -594 مليون جنيه | -64.4% |
| التمويل الممنوح (النصف الأول) | 22.114 مليار جنيه | 27.625 مليار جنيه | +5.511 مليار جنيه | +24.9% |
| إعادة التمويل (النصف الأول) | 1.832 مليار جنيه | 2.759 مليار جنيه | +927 مليون جنيه | +50.6% |
| عدد العقود (النصف الأول) | 8,729 عقداً | 7,945 عقداً | -784 عقداً | -9.0% |
ينتهي المسار القانوني لحوالة الحق بالتزام المشتري بسداد الأقساط في مواعيدها المحددة للجهة التمويلية الجديدة لتفادي التأثير السلبي على تقريره الائتماني.
