وقع رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، المستشار أحمد سعيد خليل، ورئيس مركز التحليل والرقابة لمكافحة غسل الأموال بجمهورية الصين الشعبية، زانج يان، مذكرة تفاهم ثنائية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المالية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المتصلة بها وتمويل الإرهاب.
تأتي هذه الخطوة في سياق التطور المستمر للعلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية على مختلف الأصعدة، وبما يسهم في دعم الجهود الدولية والإقليمية للتصدي للجرائم المالية وتأمين المنظومة الاقتصادية العالمية.
ما هي أهداف مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والصين؟
تركز مذكرة التفاهم بشكل أساسي على تبادل المعلومات المالية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، إلى جانب تعزيز أطر التعاون العملي بين الوحدتين النظيرتين. ويسعى الطرفان من خلال هذا الاتفاق إلى كبح التدفقات المالية غير المشروعة، والكشف المبكر عن الأنشطة الإجرامية التي قد تستغل القنوات المالية الرسمية بين البلدين، مما يدعم الترابط الاستراتيجي والاقتصادي القائم بين القاهرة وبكين.
كيف تؤثر الاتفاقية على العلاقات الاقتصادية وحجم التبادل التجاري؟
تكتسب هذه المذكرة أهمية استراتيجية بالغة بالنظر إلى حجم العلاقات الاقتصادية المتنامية بين مصر والصين، حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين الدولتين حاجز 16 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
ويعني هذا الترابط التجاري الضخم ضرورة وجود مظلة رقابية قوية لحماية هذه المعاملات المالية الكثيفة؛ إذ يسهم تبادل المعلومات الاستخباراتية المالية في:
- تأمين مسارات التجارة المشتركة ضد مخاطر عمليات غسل الأموال القائمة على التجارة.
- الحد من التدفقات النقدية المشبوهة التي قد تنشأ بالتوازي مع حركة البضائع والخدمات.
- توفير بيئة استثمارية آمنة للشركات والمؤسسات المالية العاملة في البلدين.
ما هو سياق مذكرات التعاون الدولية لوحدة مكافحة غسل الأموال المصرية؟
لا تعد هذه الاتفاقية مع الجانب الصيني إجراءً معزولاً، بل تأتي امتداداً لسياسة نشطة تتبعها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، والتي سبق لها توقيع عدد من مذكرات التفاهم المماثلة مع وحدات أجنبية نظيرة. تهدف هذه الشراكات المتعددة إلى تعزيز آليات التعاون على المستويين المحلي والدولي، وتأكيد التزام مصر بالمعايير الدولية لمكافحة الجرائم المالية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب عبر الحدود.
