وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات حاسمة إلى المديريات التعليمية مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027، حسمت بموجبها ضوابط استخدام المواد التعليمية والكتب داخل المدارس، مؤكدة على منع تداول أي مصادر غير معتمدة.
حظر الكتب الخارجية غير الصادرة عن الوزارة
شددت وزارة التربية والتعليم على حظر تداول أو استخدام أي كتب أو مناهج أو مواد تعليمية غير صادرة عن الوزارة داخل المدارس خلال العام الدراسي 2026-2027.
وألزمت الوزارة المدارس بالاعتماد الكامل على المواد التعليمية المعتمدة الصادرة عنها فقط، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يستهدف:
- الحفاظ على وحدة المحتوى التعليمي المقدم للطلاب.
- ضمان جودة المادة العلمية والتربوية الموزعة في الفصول.
تسليم الكتب الدراسية وإتاحة البدائل الرقمية
أكدت الوزارة التزامها بـتوفير الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب في التوقيتات المحددة دون تأخير مع بداية العام الدراسي الجديد.
وإلى جانب النسخ الورقية، أتاحت الوزارة المقررات والبرامج التعليمية المطورة في صيغتها الإلكترونية عبر المصادر الرسمية المعتمدة التابعة لها، بهدف تسهيل حصول الطلاب على المناهج وتعزيز الاستفادة من الموارد الرقمية الداعمة للعملية التعليمية.
ضوابط نظام التقييم وتعديل الفترات الدراسية
شملت التوجيهات الصادرة للمديريات التعليمية ضرورة الالتزام التام بتطبيق نظام التقييم وفقاً لأحكام القرارات الوزارية المنظمة، مع متابعة التنفيذ الفعلي لهذه الضوابط والإجراءات داخل المدارس بشكل دقيق.
كما وجهت الوزارة بالالتزام بالنشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عنها بشأن تعديل الفترات الدراسية في ضوء تطوير المناهج، وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتعليم العام.
