أعلنت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن البدء الفعلي في إجراءات تنفيذ القرار رقم 160 لسنة 2024، والمتعلق بتسوية أوضاع العاملين الحاصلين على مؤهل تربوي أثناء الخدمة، بما يؤهلهم للعمل رسميًا في وظيفة معلم وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة.
بدء تنفيذ إجراءات التسوية بالمديريات التعليمية
أكدت الإدارة المركزية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن القرار تم توقيعه بالفعل وبدأت المديريات التعليمية في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة. وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لنقل الموظفين المستحقين إلى أحكام قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007.
وتُوجّه هذه الخطوة لحل ملف المعلمين الذين حصلوا على مؤهلات تربوية أثناء الخدمة بعد سنوات من الدراسة والتأهيل، مما يتيح لهم الاستفادة المباشرة من مؤهلاتهم في مسارهم الوظيفي والمهني داخل المدارس وفقًا للضوابط المعمول بها.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة رسميًا.. «التعليم العالي» تعلن موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2026 للثانوية العامة، ما يرتبط بهذا الموضوع.
التحول إلى أحكام قانون التعليم رقم 155 لسنة 2007
بموجب الإجراءات الجارية حاليًا في المديريات التعليمية، سيتم استكمال الملفات الخاصة بالمستحقين لتسوية أوضاعهم. ويهدف هذا الإجراء إلى تطبيق القواعد المنظمة للتحويل إلى كادر المعلمين الخاضع للقانون رقم 155 لسنة 2007، مما يضمن تسوية الوضع الوظيفي والمالي للمستحقين بناءً على مؤهلاتهم التربوية الجديدة.
تنسيق ودعم لتسريع الملف
أعربت الإدارة المركزية لشؤون المعلمين عن تقديرها لجهود وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، ودعمه المتواصل لحسم هذا الملف وحرصه على دفع إجراءات تنفيذه.
كما أشادت الإدارة بالدور الذي بذلته الدكتورة نادية عبد الله، مستشار الوزير والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون المعلمين، في متابعة وتوجيه الملف وتذليل العقبات حتى بدء إجراءات التسوية الفعلية داخل المديريات التعليمية.
