يترقب ملايين المواطنين في مصر موعد تطبيق الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم المقررة بنسبة 15%، حيث يبدأ تطبيقها رسميًا في 1 سبتمبر المقبل وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، لتشمل الوحدات السكنية وغير السكنية ضمن خطة انتقالية تهدف لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر.
متى موعد تطبيق الزيادة الجديدة في قانون الإيجار القديم؟
يطبق الملاك القيمة الإيجارية المعدلة بنسبة زيادة 15% سنويًا بدءًا من 1 سبتمبر المقبل. وتستمر هذه الزيادة الدورية بصفة منتظمة طوال الفترة الانتقالية التي حددها التشريع الجديد، والتي بدأت فعليًا في 1 سبتمبر 2025 وتستمر حتى عام 2032 للوحدات السكنية، بهدف الوصول التدريجي بالقيمة الإيجارية إلى مستويات متوازنة تتماشى مع طبيعة المناطق الجغرافية.
أسعار الإيجار القديم حسب تصنيف المناطق السكنية
صنف القانون الجديد الوحدات السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية قبل تطبيق الزيادات السنوية. يوضح الجدول التالي توزيع القيم الإيجارية الدنيا حسب طبيعة المنطقة:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة وقرار الحد الأدنى للأجور، ما يرتبط بهذا الموضوع.
| فئة المنطقة السكنية | الحد الأدنى للقيمة الإيجارية شهريًا |
|---|---|
| المناطق الاقتصادية | 250 جنيهًا |
| المناطق المتوسطة | 400 جنيه |
| المناطق المتميزة | 1000 جنيه |
تخضع هذه القيم الأساسية للزيادة السنوية المقررة قانونًا بنسبة 15%، مما يضمن تدرج العائد المالي للملاك طوال سنوات المرحلة الانتقالية.
الفروق القانونية بين الوحدات السكنية وغير السكنية
يميز القانون رقم 164 لسنة 2025 بين طبيعة استخدام العين المؤجرة من حيث مدة الفترة الانتقالية ومصير العلاقة الإيجارية على النحو التالي:
- الوحدات غير السكنية (المحال والمكاتب): حدد القانون لها فترة انتقالية مدتها 5 سنوات فقط، تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية تمامًا ويحق للمالك استرداد العين ما لم يتم الاتفاق على عقد جديد.
- الوحدات السكنية: منحها القانون فترة انتقالية أطول تصل إلى 7 سنوات تنتهي بحلول عام 2032، مع استمرار تطبيق زيادة الـ 15% سنويًا طوال هذه المدة.
حالات قانونية توجب إخلاء الوحدة فورًا قبل نهاية المدة
أجاز القانون للمالك المطالبة بإخلاء العين المؤجرة واستردادها قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالتين محددتين:
- ترك المستأجر للوحدة السكنية مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون تقديم مبرر قانوني مقبول.
- ثبوت تملك المستأجر (أو من يمتد إليه عقد الإيجار قانونًا) لوحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام وتؤدي الغرض ذاته في نفس النطاق الجغرافي.
يلتزم المستأجر عند تحقق أي من هاتين الحالتين برد الوحدة السكنية إلى المالك مباشرة دون الانتظار لعام 2032.
