تترقب الحكومة المصرية إدراج المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي على جدول اجتماعات المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي، بهدف تأمين صرف شريحة مالية تبلغ 1.6 مليار دولار، في وقت تواجه فيه التزامات سداد فورية للصندوق خلال شهر يوليو الجاري.
متى تصرف مصر شريحة صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار؟
تحصل مصر على الشريحة البالغة 1.6 مليار دولار فور إقرار المجلس التنفيذي لـ صندوق النقد الدولي للمراجعة السابعة لبرنامج التمويل الأساسي البالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، بالتزامن مع اعتماد المراجعة الثانية لبرنامج صندوق الاستدامة والصلابة، وذلك بعد توصل الحكومة لاتفاق على مستوى الخبراء مع فريق الصندوق الشهر الماضي.
تتوزع التدفقات المالية والالتزامات المرتبطة بالبرنامج وفق الجدول التالي:
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة خطة مصر لمضاعفة الصادرات الهندسية إلى 7.5 مليار دولار عبر بعثة EBS 2026، ما يرتبط بهذا الموضوع.
| البند الاقتصادي | القيمة المالية | التوقيت المستهدف | الحالة الإجرائية |
|---|---|---|---|
| الشريحة المرتقبة (المراجعة 7) | 1.6 مليار دولار | يوليو الجاري | بانتظار اجتماع المجلس التنفيذي |
| القسط الأول المستحق للصندوق | 101.4 مليون دولار | 16 يوليو | التزام سداد قائم |
| القسط الثاني المستحق للصندوق | 162.3 مليون دولار | 29 يوليو | التزام سداد قائم |
| المراجعة الثامنة والأخيرة | 1.6 مليار دولار | نوفمبر المقبل | المراجعة النهائية للبرنامج |
تسدد مصر التزامات مالية لصندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تصل إلى 263.7 مليون دولار خلال شهر يوليو الجاري، وهي أقساط مجدولة مستحقة عن برامج تسهيل ممدد سابقة حصلت عليها البلاد في سنوات ماضية، حيث يجري السداد على دفعتين منفصلتين.
كيف تغيرت توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد المصري؟
عدل صندوق النقد الدولي تقديراته لأداء الاقتصاد المصري في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر في يوليو الجاري، متبنيًا رؤية مزدوجة تجمع بين رفع التوقعات للمدى القريب وخفضها للمدى المتوسط.
| السنة المالية | التوقعات السابقة (أبريل) | التوقعات الجديدة (يوليو) | اتجاه التعديل |
|---|---|---|---|
| العام المالي 2025 – 2026 | 4.2% | 4.6% | ارتفاع بمقدار 0.4% |
| العام المالي 2026 – 2027 | 4.8% | 4.4% | تراجع بمقدار 0.4% |
سيناريوهات النمو: لماذا تباينت تقديرات المدى المتوسط؟
يرتبط تباين توقعات النمو بمدى سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها مع الصندوق، إذ يعزز رفع توقعات العام المالي 2025-2026 إلى 4.6% الثقة في الإجراءات التصحيحية العاجلة التي اتخذها البنك المركزي المصري والحكومة، بينما يشير خفض توقعات العام التالي إلى 4.4% إلى مخاوف بشأن استدامة وتيرة النمو الاقتصادي في حال تباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية أو تأخر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
تلتزم مصر بسداد الدفعة الثانية المستحقة لصندوق النقد الدولي في 29 يوليو بقيمة 162.3 مليون دولار.
