زلزال في الفيفا | شكوى رسمية تتهم إنفانتينو بالخضوع لترامب وتطالب بعزله

قدّمت منظمة فير سكوير الحقوقية شكوى رسمية عاجلة ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إلى اللجنة الأولمبية الدولية يوم الثلاثاء الماضي، متهمة إياه بخرق الحياد السياسي بعد تدخل دونالد ترامب لإلغاء عقوبة لاعب أمريكي بمونديال 2026، مما يهدد استقلالية المنظومة الرياضية العالمية.

لماذا يواجه جياني إنفانتينو شكوى رسمية أمام اللجنة الأولمبية الدولية؟

يواجه جياني إنفانتينو اتهامات صريحة بانتهاك الميثاق الأولمبي وقواعد الحياد السياسي عقب إلغاء عقوبة الإيقاف التلقائي للمهاجم الأمريكي فولارين بالوجون بقرار استثنائي من الفيفا. تكمن الأزمة في اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علنًا بمسؤوليته المباشرة عن هذا القرار لتمكين اللاعب من المشاركة أمام بلجيكا رغم طرده في المباراة السابقة، وهو ما يعد سابقة تاريخية تضرب مبدأ تكافؤ الفرص.

أثارت تصريحات ترامب غضبًا واسعًا في الأوساط الرياضية الأوروبية بعدما كشفت عن رضوخ قيادة الفيفا للضغوط السياسية المباشرة. يرى خبراء القانون الرياضي أن تعديل لوائح الانضباط أثناء سير بطولة مجمعة يمثل انحرافًا خطيرًا عن العدالة الرياضية، خاصة وأن المباراة المعنية انتهت بخسارة أمريكا أمام بلجيكا بنتيجة 4-1 في مدينة سياتل.

تستهدف الشكوى المرفوعة إلى لجنة الأخلاقيات باللجنة الأولمبية الدولية صفة إنفانتينو كعضو مدعو في اللجنة منذ عام 2020. تفرض هذه العضوية التزامًا صارمًا بالحياد والاستقلالية عن أي سلطة حكومية، وهو ما تراه المنظمة الحقوقية قد انتُهك بشكل متكرر وصارخ لصالح الإدارة الأمريكية المستضيفة للبطولة.

أعلنت كيرستي كوفنتري، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية، متابعة الهيئة بدقة لكافة التطورات المتعلقة بملف بالوجون. تراقب اللجنة عن كثب أي محاولات للتدخل السياسي من الدولة المستضيفة لكأس العالم، والتي تستعد أيضًا لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس عام 2028.

تداعيات سحب الثقة: ماذا لو أدانت لجنة الأخلاقيات رئيس الفيفا؟

يخشى مراقبون أن تؤدي إدانة جياني إنفانتينو إلى أزمة شرعية غير مسبوقة داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم قد تطيح برئاسته. يطالب نواب البرلمان الأوروبي، بقيادة بارى أندروز ولارا فولترز ونيلس فولسفانج، الاتحادات الوطنية بالضغط لفتح تحقيق موازي داخل الفيفا يشمل مراجعة منح ترامب “جائزة فيفا للسلام”، مما يهدد بقطع الرعايات التجارية الكبرى وتفكيك التحالفات السياسية التي تضمن استمرار الإدارة الحالية في مناصبها.

تنص المادة 22 من الميثاق الأولمبي على أن تجريد أي عضو من صفته الأولمبية يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية بناءً على توصية مباشرة من لجنة الأخلاقيات.