أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القواعد التنفيذية الرسمية لحركة ترقيات يوليو 2026 للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بهدف توحيد إجراءات الترقية السنوية وضمان تطبيقها بدقة في جميع وحدات الجهاز الإداري بالدولة. وحدد الجهاز برئاسة المهندس حاتم نبيل الضوابط المنظمة لاحتساب المدد البينية وشروط الاستحقاق المالي والإداري لضمان العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص بين جميع العاملين.
ما هي ضوابط ترقيات يوليو 2026 للجهاز الإداري للدولة؟
تشمل القواعد التنفيذية الصادرة عن الجهاز آليات محددة تلتزم بها الجهات الحكومية لتنفيذ حركة الترقيات بكفاءة وشفافية كاملة. وتتطلب هذه الضوابط من السلطة المختصة في كل وحدة إدارية اتخاذ إجراءات فحص ومراجعة دقيقة لملفات الموظفين وفق الخطوات التالية:
- حصر الموظفين المستحقين للترقية قانونياً ممن استوفوا المدد البينية اللازمة للترقية حتى تاريخ 1 يوليو 2026.
- مراجعة بيانات الموظفين وتدقيقها من قبل إدارة الموارد البشرية بالوحدة الإدارية لضمان مطابقتها للواقع الوظيفي.
- التأكد من استيفاء الموظفين للشروط القانونية اللازمة قبل إرسال البيانات للمراجعة النهائية.
- إصدار السلطة المختصة بالوحدة الإدارية قرار الترقية فور إنهاء إجراءات المراجعة والاعتماد.
شروط استحقاق ترقية الموظفين في قانون الخدمة المدنية
يتطلب الحصول على الترقية استيفاء مجموعة من الشروط القانونية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لضمان الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي. ترتبط هذه الشروط بالمدد الزمنية والتقييمات الفنية داخل المؤسسة الحكومية:
- قضاء الموظف المدد البينية اللازمة للترقية في المستوى الوظيفي الحالي بنجاح دون انقطاع.
- حصول الموظف على تقارير تقويم أداء تلبي المتطلبات القانونية المحددة للترقية إلى الدرجة الأعلى.
- خلو ملف الموظف من أي جزاءات تأديبية أو عوائق قانونية تحول دون ترقيته خلال الفترة المحددة.
موانع ترقية الموظف وحالات استحقاق الحافز المالي البديل
حددت القواعد التنفيذية بوضوح الحالات القانونية التي تمنع ترقية الموظف الحكومي رغم قضائه المدة البينية، وذلك لضمان النزاهة الإدارية. وفي المقابل، أقر الجهاز حافزاً مالياً بديلاً للموظفين الذين تعذر ترقيتهم لعدم توفر شروط معينة رغم استيفائهم المدد الزمنية:
- تمنع الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الوقف عن العمل ترقية الموظف طوال فترة المحاكمة أو الوقف.
- يستحق الموظف الحافز المقرر في حال إتمام المدد المحددة للبقاء في المستوى الوظيفي دون توافر شروط الترقية الأخرى.
- تلتزم الوحدات الإدارية بصرف الحافز المالي للمستحقين وفقاً للضوابط والمدد الواردة بقرار رئيس الجهاز.
يتابع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع إدارات الموارد البشرية بالوزارات والهيئات الحكومية تطبيق هذه القواعد لضمان صدور القرارات التنفيذية للترقيات في المواعيد المقررة قانوناً.”
اً.
