أصدر البنك المركزي المصري تعليمات مشددة لكافة البنوك العاملة في السوق المحلية تقضي بحظر منح أي تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية أو سداد حصص رأس المال. تهدف هذه الضوابط إلى ضمان توجيه الائتمان المصرفي نحو الأنشطة التشغيلية الفعلية، وإحكام الرقابة على تدفقات السيولة بما يتوافق مع الأعراف المصرفية المستقرة، ومنع استخدام القروض في تمويل الالتزامات الرأسمالية للمساهمين أو الشركات تحت التأسيس.
ما هي ضوابط البنك المركزي المصري الجديدة لمنح التسهيلات الائتمانية؟
تتضمن تعليمات البنك المركزي المصري الموجهة لرؤساء البنوك حظراً قاطعاً على إتاحة أي تمويلات تهدف إلى سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس أو تمويل زيادات رأس المال الخاصة بالشركات القائمة. كما شملت القواعد الجديدة النقاط التالية:
- منع تمويل توزيعات الأرباح النقدية التي تصرف للمساهمين أو العاملين تحت أي مسمى.
- حظر منح تسهيلات ائتمانية لتمويل أسهم الإثابة المخصصة للموظفين في الشركات.
- عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لاستكمال نسبة 25% المقررة قانوناً من رأس مال التأسيس.
لماذا حظر المركزي المصري تمويل توزيعات الأرباح وأسهم الإثابة؟
أكد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن هذه التوجيهات جاءت لدعم إتاحة التسهيلات الائتمانية لتمويل الأنشطة الحقيقية للعملاء بما يتوافق مع ضوابط منح الائتمان السليمة. يهدف القرار إلى منع استنزاف السيولة البنكية في بنود لا تخدم الدورة الإنتاجية، مع تشديد الرقابة على قرارات منح الائتمان لضمان ارتباطها بأغراض محددة وواضحة تتماشى مع القواعد المصرفية.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة البنك المركزي المصري يحدد موعد إلزام البنوك بمعيار ISO 20022 الدولي، ما يرتبط بهذا الموضوع.
| نوع التمويل المحظور | الفئة المستهدفة بالقرار |
|---|---|
| توزيعات الأرباح النقدية | المساهمون والعاملون |
| رأس مال التأسيس | الشركات تحت التأسيس |
| أسهم الإثابة | الكوادر البشرية والموظفون |
| زيادة رأس المال | الشركات القائمة والمستحدثة |
تفرض هذه التعليمات على قطاعات الائتمان والمخاطر في البنوك المصرية ضرورة التحقق من الغرض النهائي للتمويل، حيث يمنع القرار بشكل نهائي الاعتماد على القروض البنكية لتغطية حصص الملكية أو الالتزامات الرأسمالية للمؤسسين، وهو إجراء يقلل من مخاطر الائتمان ويضمن ضخ رؤوس أموال حقيقية من المستثمرين في هيكل الملكية.
