هبوط أسعار الذهب والفضة عالميا بأكثر من 2% بفعل قوة الدولار الأمريكي

هبوط أسعار الذهب والفضة عالميا بأكثر من 2% بفعل قوة الدولار الأمريكي

سجلت أسعار الذهب والفضة عالميا تراجعاً حاداً تجاوز 2% بنهاية تداولات الأسبوع، مدفوعة بمرونة الدولار الأمريكي وتمسك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بسياسة نقدية متشددة. يعني هذا الهبوط للمستثمرين انتقال السيولة نحو السندات الحكومية المدرة للعائد، مما يقلل جاذبية المعادن الثمينة كملاذ آمن في المدى القريب ويفرض واقعاً سعرياً جديداً للشراء والادخار.

ما أسباب تراجع أسعار الذهب والفضة عالميا؟

تراجعت أسعار المعادن الثمينة نتيجة تضافر ثلاثة عوامل رئيسية: ارتفاع مؤشر العملة الأمريكية إلى نحو 101 نقطة وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين، إلى جانب التهدئة الجيوسياسية بعد اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز، مما خفض أسعار النفط والطلب على التحوط بالذهب.

أدى هذا التراجع إلى قيام بنك جولدمان ساكس بخفض توقعاته لسعر المعدن الأصفر بنهاية العام إلى 4900 دولار للأونصة مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 5400 دولار. يوضح الجدول التالي مستويات الأسعار العالمية والمحلية المسجلة وفقاً لتقرير شركة دار السبائك الكويتية:

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة هبوط سعر الذهب اليوم في مصر «عيار 21 يسجل أدنى مستوياته بضغط الدولار»، ما يرتبط بهذا الموضوع.

المؤشر / الأصلالسعر الحاليالتغير / التقدير السابق
أونصة الذهب عالمياً4155 دولاراًخسارة أسبوعية ثالثة على التوالي
توقعات جولدمان ساكس للذهب4900 دولارتراجع من 5400 دولار
جرام الذهب عيار 24 (الكويت)41.785 دينار كويتيمتأثر بالهبوط العالمي
جرام الذهب عيار 22 (الكويت)38.300 دينار كويتيمتأثر بالهبوط العالمي
كيلو الفضة (الكويت)756 ديناراً كويتياًتراجع متزامن مع الذهب

يبحث المستثمرون عما إذا كان الوقت الحالي مناسباً للشراء أم أن الهبوط مستمر؛ وتكمن الإجابة في ترقب الأسواق لاحتمال يبلغ 70% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل بناءً على توقعات 9 من أصل 19 مسؤولاً في الفيدرالي الأمريكي. استمرار الفائدة المرتفعة يعني أن أسعار الذهب قد تواجه ضغوطاً هبوطية إضافية، مما يجعل التريث لمراقبة بيانات التضخم الأمريكية المقبلة خياراً مفضلاً قبل اتخاذ قرارات شراء كبرى.

تترقب الأسواق المالية خلال الأسبوع الجاري صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب مؤشرات مديري المشتريات في الولايات المتحدة وأوروبا لتحديد الوجهة القادمة للمعدن الأصفر.