أعلنت شعبة صناعة المعادن الثمينة والمجوهرات التابعة لـ اتحاد الصناعات المصرية عن تشكيل لجنة تصديرية متخصصة برئاسة إيهاب واصف، بهدف صياغة خطة عمل متكاملة لتعظيم صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية. تستهدف هذه الخطوة فتح أسواق جديدة في أفريقيا وأوروبا والمنطقة العربية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد لتجارة وصناعة الذهب، مما يدعم تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد الوطني ويحقق الاستفادة القصوى من البنية التحتية المتطورة للمصانع المحلية.
كيف تخطط مصر لزيادة صادرات الذهب والمشغولات الذهبية؟
تخطط مصر لزيادة صادراتها من الذهب عبر تحويل التركيز التصديري من الذهب الخام إلى المشغولات الذهبية المصنعة محلياً لرفع القيمة المضافة للمنتج الوطني. وتعمل اللجنة التصديرية الجديدة على التنسيق المباشر مع الجهات الحكومية المعنية وغرفة الصناعات المعدنية لتذليل العقبات التشريعية والفنية وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.
تأتي هذه التحركات في وقت سجلت فيه صادرات الذهب والمعادن الثمينة مستويات تاريخية نتيجة تطور القدرات التصنيعية للمصانع المصرية وتحسن جودة التصميمات. وتسعى اللجنة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من دخول قطاع التصدير من خلال دراسة المتطلبات الفنية والتشريعية للأسواق المستهدفة، والمشاركة الفعالة في المعارض الدولية المتخصصة لبناء هوية تجارية قوية للمشغولات الذهبية المصرية.
ويرتبط نجاح هذه الخطة بقدرة اللجنة على إزالة التحديات الإجرائية التي تواجه المصدرين وتطوير آليات النفاذ السريع للأسواق. ويضمن تصدير المشغولات المصنعة بدلاً من السبائك الخام الاحتفاظ بالقيمة الصناعية وتشغيل العمالة المحلية وتحقيق عائد دولاري أعلى، مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز والاتفاقيات التجارية التي تمنح المنتجات المصرية مزايا تنافسية جمركية في الأسواق الخارجية.
تبدأ اللجنة التصديرية الجديدة اجتماعاتها المشتركة لوضع الآليات التنفيذية وإزالة التحديات الإجرائية التي تواجه المصدرين بالتعاون مع الجهات الرقابية والحكومية المعنية.
