تحركت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية لتحديث لائحة «البوشو» وحسم ملفات ضرائب الملاهي والجمارك لتسوية النزاعات وديًا دون اللجوء للقضاء. ويهدف هذا التحرك الفوري إلى حماية مصالح المنشآت السياحية وتوفير بيئة استثمارية مستقرة، مما يضمن استمرار تشغيل المطاعم والمنشآت الترفيهية دون أعباء إجرائية معطلة للنشاط.
ما هي لائحة البوشو وكيف تؤثر على ضرائب الملاهي؟
تُعرف لائحة «البوشو» بأنها الإطار التنظيمي الحاكم للفعاليات والأنشطة الترفيهية داخل المنشآت السياحية في مصر، وتحدد الضوابط الإجرائية التي تخضع لـ ضريبة الملاهي. يسهم تحديث هذه اللائحة في حوكمة العلاقة بين المطاعم السياحية والجهات الحكومية المختصة، مما يمنع التقديرات الضريبية العشوائية ويحقق التوازن المالي للمنشآت.
وصرح محمد فتحي، رئيس لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات وعضو مجلس إدارة الغرفة، بأن اللجنة تعكف حاليًا على صياغة مسودة محدثة للبروتوكول المنظم للائحة، تمهيدًا لإرسالها إلى الاتحاد المصري للغرف السياحية لعرضها على لجنة ضرائب الملاهي، بهدف إقرار صيغة متوازنة تخدم الاستثمار الترفيهي.
كيف يتم حل النزاعات الضريبية للمطاعم السياحية دون قضاء؟
تعتمد آلية فض المنازعات الحالية على اللجنة العليا المشتركة التي شكلتها وزارة المالية المصرية، وتضم ممثلين عن مصلحة الضرائب المصرية والاتحاد المصري للغرف السياحية. نجحت هذه اللجنة في تسوية العديد من الخلافات المتعلقة بضرائب الملاهي والرسوم الجمركية، مما أدى إلى وقف الإجراءات القضائية ضد المنشآت المتعثرة وإتاحة حلول تسوية عملية تحافظ على استمرارية التشغيل.
وتواصل لجنة السياحة الترفيهية والمنوعات التنسيق المباشر مع أعضاء الجمعية العمومية لحل المشكلات التشغيلية فور ظهورها، لضمان سرعة التعامل مع التحديات الطارئة بالتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة والجهات المعنية بالدولة.
يرتبط استقرار القطاع الترفيهي خلال المرحلة المقبلة بمدى سرعة اعتماد لائحة «البوشو» الجديدة وتطبيق التيسيرات الضريبية المتفق عليها لدعم قدرة المنشآت على النمو وجذب الاستثمارات.
