أعلن البنك المركزي المصري انتقال القطاع المصرفي رسميًا إلى اعتماد معيار ISO 20022 الدولي الخاص برسائل السويفت في التحويلات المالية بين البنوك المصرية. يهدف هذا التحول الجوهري إلى تحديث البنية التحتية لخدمات الدفع الرقمية ورفع كفاءة التسويات اللحظية، مما يتيح معالجة أسرع وأكثر دقة للمدفوعات المحلية والدولية وتقليل التدخل اليدوي في المعاملات المصرفية اليومية.
ما هو معيار ISO 20022 الذي اعتمده البنك المركزي المصري؟
معيار ISO 20022 هو المعيار الدولي الموحد والأكثر تطورًا للرسائل المالية بين البنوك عالميًا. يتميز هذا النظام بقدرته الفائقة على معالجة البيانات المالية بدقة وسرعة عالية عبر إتاحة تضمين معلومات إضافية وتفصيلية داخل رسالة التحويل الواحدة. يسهم هذا التحديث في تحسين تجربة المدفوعات عبر الحدود وتسهيل المعالجة الآلية الفورية، مما يرفع الكفاءة التشغيلية الإجمالية للقطاع المصرفي.
متى يبدأ تطبيق معيار السويفت الجديد في البنوك المصرية؟
يبدأ تطبيق معيار ISO 20022 الجديد في البنوك المصرية اعتبارًا من تاريخ 21 يونيو 2026 لتحديث البنية التحتية للمدفوعات. وأوضح حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن هذا الإجراء يمثل خطوة استراتيجية لتطوير نظام التسوية اللحظية المصري ليتوافق مع الأنظمة العالمية. يمهد هذا الانتقال الطريق لدعم الخدمات المصرفية المفتوحة والتحليلات المتقدمة للبيانات، مما يمكن المؤسسات المالية من ابتكار منتجات مصرفية متطورة تلبي احتياجات العملاء.
كيف يؤثر معيار التحويلات الجديد على أمان المعاملات المالية؟
يعزز المعيار الدولي الجديد من قدرة البنوك على فحص المعاملات المالية تلقائيًا وبدقة فائقة للكشف عن أي أنشطة مشبوهة. يساعد هذا النظام في الامتثال الفوري للتوصيات الدولية والمحلية الخاصة بملف مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يضمن هذا التدقيق التلقائي حماية النظام المصرفي المصري وتيسير الاندماج السلس مع منصات المدفوعات الإقليمية والدولية بأعلى مستويات الأمان الرقمي.
يضع هذا التحديث التقني نظام التسوية اللحظية في جمهورية مصر العربية ضمن مصاف الأنظمة المالية الأكثر تطورًا عالميًا لضمان استقرار المعاملات المصرفية.
وسبق أن نشرنا: البنك المركزي المصري يحدد موعد إلزام البنوك بمعيار ISO 20022 الدولي.
