حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نمواً ملموساً لتسجل 2.43 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026. واستحوذت 15 سوقاً دولية على 61% من إجمالي هذه الصادرات بقيمة بلغت 1.47 مليار دولار، ليؤكد هذا النمو نفاذ المنتجات الغذائية المصرية عالمياً وقدرتها التنافسية العالية في الأسواق العربية والأوروبية والأمريكية تماشياً مع خطط الدولة لزيادة العائدات غير البترولية.
ما هي أكبر الدول المستوردة للأغذية المصرية؟
تتصدر المملكة العربية السعودية قائمة الدول المستوردة للمنتجات الغذائية المصرية بقيمة استيراد بلغت 213 مليون دولار، وهو ما يمثل 9% من إجمالي صادرات القطاع.
تأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 7% وقيمة استيرادية تقدر بنحو 160 مليون دولار. ويظهر التقرير الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصري توزيعاً جغرافياً متوازناً للطلب العالمي، حيث حلت المملكة الأردنية الهاشمية ثالثاً بقيمة 110 ملايين دولار، تليها جمهورية السودان بقيمة 107 ملايين دولار، لتترسخ الشراكة التجارية الإقليمية لمصر.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة صادرات الأغذية المصرية تسجل 2.4 مليار دولار وتستحوذ على 15 سوقاً، ما يرتبط بهذا الموضوع.
ترتيب الأسواق العالمية المستوردة للصناعات الغذائية المصرية
تتوزع الصادرات المصرية بين أسواق أوروبية وآسيوية وعربية، لتنخفض مخاطر الاعتماد على سوق واحدة ويستقر التدفق النقدي للشركات المصدرة. يوضح الجدول التالي ترتيب الأسواق الخمسة عشر الأولى وقيمة استيرادها بالمليون دولار:
| الترتيب | الدولة المستوردة | قيمة الواردات (مليون دولار) | الحصة من إجمالي الصادرات |
|---|---|---|---|
| 1 | المملكة العربية السعودية | 213 | 9% |
| 2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 160 | 7% |
| 3 | الأردن | 110 | – |
| 4 | السودان | 107 | – |
| 5 | إسبانيا | 103 | – |
| 6 | هولندا | 97 | – |
| 7 | ليبيا | 93 | – |
| 8 | العراق | 87 | – |
| 9 | الصين | 82 | – |
| 10 | فلسطين | 81 | – |
| 11 | إيطاليا | 78 | – |
| 12 | الإمارات العربية المتحدة | 76 | – |
| 13 | الجزائر | 69 | – |
| 14 | المملكة المتحدة | 61 | – |
| 15 | ألمانيا | 56 | – |
كيف تساهم الصادرات الغذائية في دعم الاقتصاد المصري؟
تساهم زيادة مبيعات الصناعات الغذائية المصرية في الخارج في توفير العملة الأجنبية المباشرة ودعم توجهات الدولة لتقليص العجز التجاري عبر تنمية الصادرات غير البترولية. ويشير نمو الطلب في أسواق متطلبة مثل هولندا بقيمة 97 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 78 مليون دولار إلى مطابقة المنتجات المحلية لمعايير الجودة والسلامة الأوروبية الصارمة، لتفتح منافذ تصديرية جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
يركز المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصري حالياً على تعزيز البعثات التجارية الموجهة إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية الواعدة لضمان استدامة نمو الصادرات خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.
