سعر الذهب اليوم في مصر يترقب الاستقرار بعد خسائر حادة [تحليل فني]

استقر سعر الذهب اليوم في مصر خلال إجازة سوق الصاغة الأسبوعية، بعد موجة هبوط حادة دفعت الغرام لتسجيل أدنى مستوياته منذ بداية العام عند 5970 جنيهًا لعيار 21، قبل أن يغلق تداولات الأسبوع فوق مستوى 6000 جنيه. يأتي هذا الاستقرار مدفوعاً بتراجع الأونصة عالمياً وانخفاض سعر صرف الدولار في البنوك المصرية إثر تدفقات نقدية ضخمة.

كم سعر الذهب اليوم في مصر بأسواق الصاغة؟

تسجل أسعار الذهب اليوم في مصر استقراراً مؤقتاً بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للصاغة، حيث استقر عيار 21 الأكثر مبيعاً عند مستوى 6040 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.

ما هي أسباب انخفاض أسعار الذهب في مصر؟

يعود الانخفاض الحاد في أسعار الذهب محلياً إلى تضافر عاملين أساسيين هما تراجع سعر الأونصة عالمياً وهبوط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر يستهل التعاملات عند 5164 جنيها بالصاغة، ما يرتبط بهذا الموضوع.

أوضح تقرير صادر عن منصة جولد بيليون للأبحاث أن الذهب المحلي خسر نحو 690 جنيهًا من قيمته منذ بداية شهر يونيو الجاري، متجهاً لتسجيل تراجع شهري للمرة الرابعة على التوالي. تراجع الدولار في القطاع المصرفي جاء نتيجة تدفق الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية قصيرة الأجل، والتي بلغت نحو 4 مليارات دولار خلال الأسبوع الماضي وحده، ووصلت إلى 6.96 مليار دولار منذ مطلع يونيو، مما وفر معروضاً دولارياً كبيراً خفف الضغط على العملة المحلية.

كيف أثرت التطورات العالمية على سعر أونصة الذهب؟

تأثرت أونصة الذهب عالمياً باتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز، مما قلل الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

ترافق الهدوء الجيوسياسي مع ضغوط إضافية فرضها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير، حيث أعاد تأكيد سياسته النقدية المتشددة لمكافحة التضخم. أدى ذلك إلى ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، مما دفع الأونصة العالمية لتسجيل انخفاض للأسبوع الثالث على التوالي، ليفقد الذهب بريقه مؤقتاً لصالح أدوات الدين وعوائد السندات.

يبحث المتعاملون في الأسواق عن نقطة الدعم القادمة للذهب بعد ملامسة عيار 21 مستوى 5970 جنيهًا قبل ارتداده الطفيف. تشير البيانات الفنية الحالية إلى أن استقرار السعر فوق حاجز 6000 جنيه يمثل منطقة ترقب حرجة؛ إذ إن استمرار تدفق السيولة الدولارية إلى البنوك المصرية وبقاء السياسة المتشددة للفيدرالي الأمريكي يمثلان عائقاً أمام أي تعافٍ سريع للأسعار على المدى القصير، مما يجعل التحركات القادمة رهناً ببدء التداولات العالمية وتحديد اتجاه سعر الصرف المحلي.