سعر الحديد في مصر اليوم الأحد 21 | طن عز والمصانع يتخطى 40 ألفاً للمستهلك

سعر الحديد في مصر اليوم الأحد 21 | طن عز والمصانع يتخطى 40 ألفاً للمستهلك

استقر سعر الحديد في مصر اليوم الأحد 21 يونيو 2026 في الأسواق المحلية، ليسجل متوسط سعر طن الحديد للمستهلك نحو 40 ألف جنيه، بينما تراوحت أسعار تسليم أرض المصنع بين 39,000 و39,850 جنيه للطن. وتأتي هذه الاستمرارية السعرية بعد موجة صعود طفيفة شهدتها الأسواق مؤخراً نتيجة تباين تكاليف النقل واللوجستيات بين المحافظات المختلفة.

كم سعر طن الحديد اليوم في مصر للمستهلك؟

يبلغ متوسط سعر طن الحديد اليوم في مصر للمستهلك نحو 40,000 جنيه، حيث يضاف إلى سعر تسليم أرض المصنع قيمة تتراوح بين 1000 جنيه وتصل إلى أكثر من ذلك في بعض المحافظات النائية لتغطية تكاليف الشحن وهامش ربح الموزعين.

وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار الحديد شهدت زيادة في السوق المحلية لتستقر عند مستوياتها الحالية. ويرتبط هذا الاستقرار بمدى توفر المعروض وقدرة المصانع على تلبية الطلب المحلي لقطاع التشييد والبناء، الذي يعتمد على الحديد كعنصر أساسي في تنفيذ المشروعات العمرانية.

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد في مصر يسجل 48320 جنيهاً، ما يرتبط بهذا الموضوع.

جدول أسعار الحديد اليوم في المصانع المصرية

تختلف أسعار حديد التسليح تسليم أرض المصنع بحسب الشركة المصنعة وحجم الإنتاج، وجاءت قائمة الأسعار الرسمية للشركات كالتالي:

اسم المصنع / الشركةسعر طن الحديد تسليم أرض المصنع (بالجنيه)
حديد عز (عز الدخيلة)39,850
حديد بشاي39,500
السويس للصلب39,350
حديد المراكبي39,200
حديد الجارحي39,200
المدينة للصلب39,200
حديد المصريين39,150
الجيوشي للصلب39,000
حديد العشري39,000

ما أسباب اختلاف سعر الحديد بين المصنع والمستهلك؟

يعود الفارق السعري الذي يقترب من 1000 جنيه بين سعر أرض المصنع وسعر البيع النهائي للمستهلك إلى تكاليف النقل الداخلي، ورسوم التخزين لدى الوكلاء، بالإضافة إلى هوامش ربح تجار التجزئة في المحافظات. وتعد المحافظات الحدودية والأكثر بعداً عن خطوط الإنتاج الرئيسية في الإسكندرية والسويس الأعلى سعراً في المنتج النهائي بسبب هذه العوامل اللوجستية.

وتخضع أسعار حديد التسليح لمراقبة مستمرة من قطاع التجارة الداخلية لضمان عدم تجاوز هوامش الربح المقررة للموزعين، في ظل اعتماد قطاع التشييد على استقرار أسعار مواد البناء لجدولة المشروعات السكنية قيد التنفيذ.”
فية.