دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، الدكتور أحمد رستم، إلى صياغة شراكات مبتكرة وآليات تمويل مرنة لمعالجة فجوة تمويل التنمية المستدامة، مؤكداً أن التحديات الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة تتطلب تحويل صناديق التمويل التقليدية إلى منصات متكاملة للتنمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء.
جاء ذلك خلال إلقاء كلمة جمهورية مصر العربية الرسمية في اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو، برعاية الرئيس إلهام علييف وبمشاركة واسعة من الوزراء وصناع السياسات وقادة المؤسسات المالية الدولية.
ما هي رؤية مصر لإعادة ترتيب أولويات صندوق التمويل الميسر؟
حدد وزير التخطيط ثلاثة مسارات زمنية متكاملة لعمل الصندوق التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بهدف تحقيق أثر اجتماعي ملموس وتوجيه البرامج نحو الفئات الأكثر تأثراً بارتفاع تكاليف المعيشة:
- المسار قصير المدى: يركز على دعم القطاعات الأكثر تأثراً بالضغوط الاقتصادية الفورية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء والأسمدة وتكاليف النقل لحماية الفئات الأكثر هشاشة.
- المسار متوسط المدى: يستهدف مساندة الدول الأعضاء في الانتقال من مرحلة احتواء الأزمات إلى مرحلة استعادة النشاط الاقتصادي الكامل عبر دعم مجالات الإنتاج والتشغيل وتحفيز الاستثمارات الخاصة.
- المسار طويل المدى: يركز على معالجة الاختلالات الهيكلية العميقة التي كشفتها الأزمات العالمية، وعلى رأسها الاعتماد المفرط على الواردات، وضعف النظم الغذائية، وتحديات أمن الطاقة.
كيف تؤثر التحديات الجيوسياسية الحالية على أهداف التنمية؟
أوضح الدكتور أحمد رستم أن الاضطرابات العالمية المتلاحقة على مدار السنوات الأربع الماضية، بما تشمل من تقلبات حادة في أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد، عمقت الفجوة التمويلية الخاصة بأهداف التنمية المستدامة. وأشار وزير التخطيط إلى أن تعزيز موارد صندوق التمويل الميسر يجب أن يرتبط بقدرته على إحداث أثر تنموي حقيقي ونقل المعرفة، وليس فقط بحجم الأموال المحشدة.
شهد الاجتماع توجيه الشكر إلى السيد ميخائيل جباروف، رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية ووزير الاقتصاد الأذربيجاني، لجهوده في تنظيم الدورة الحالية. كما هنأ محافظ مصر لدى البنك الدكتور محمد بن سليمان الجاسر بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لفترة جديدة، مؤكداً تطلع مصر لتعزيز العمل المشترك مع الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة.
