وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة العامة للرعاية الصحية، يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز الشمول التأميني والمالي وتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر. وتهدف الاتفاقية، الموقعة على هامش مؤتمر ومعرض الصحة الأفريقي Africa Health ExCon 2026، إلى تحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية والقطاع الطبي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 وقانون التأمين الموحد.
وتضع هذه الشراكة الإطار التنظيمي الأول لنشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) لدمجه رسمياً ضمن الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الدولة.
أهداف مذكرة التفاهم بين الرقابة المالية والرعاية الصحية
تركز مذكرة التفاهم الموقعة بين الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية على دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير آليات التمويل والاستدامة المالية المرتبطة بها. وتشمل مجالات التعاون الفني والتنظيمي ما يلي:
- دراسة وتطوير آليات التأمين الصحي التكميلي لزيادة خيارات التغطية المتاحة للمواطنين.
- دعم نماذج التمويل المستدام للخدمات الصحية وتوسيع قاعدة المستفيدين.
- تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية والتأمينية لتسهيل الحصول على الخدمات الطبية.
- دراسة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لرفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة المرضى.
- تبادل الدراسات والبحوث والمؤشرات الإحصائية المشتركة وفقاً لقواعد سرية البيانات.
تنظيم نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية TPA بموجب قانون التأمين الموحد
يعد تنظيم نشاط شركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) خطوة إلزامية لتطبيق قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 الذي ينظم العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الطبية. وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة أصدرت قرارات تنظيمية تهدف إلى تشجيع نمو القطاع عبر دمج هذه الشركات تحت مظلة رقابية موحدة، مما يضمن حماية حقوق المتعاملين ويزيد من جاذبية القطاع الطبي للاستثمارات المحلية والأجنبية. ويسهم هذا التكامل التشريعي في توفير منتجات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتضمن استدامة المؤسسات العلاجية.
سبل تحفيز الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية المصري
تتطلب صياغة البنية التحتية للجيل الجديد من الرعاية الصحية تفعيل أدوات التمويل غير المصرفية المتاحة بموجب قانون التكنولوجيا المالية رقم (5) لسنة 2022. وأشار الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، خلال مشاركته في جلسة نقاشية حول الاستثمار الطبي، إلى أن القوانين الحالية تتيح ابتكار حلول خدمية ونماذج مؤسسية جديدة ترفع كفاءة التشغيل. ويسهم إشراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل في تعظيم الأثر الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات الصحية، وتوفير قنوات تمويلية مستقرة تدعم جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
