تبحث مصلحة الضرائب المصرية مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة المعروض حالياً على مجلس النواب، والذي يتضمن زيادة فترة تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية لتصل إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين. ويهدف هذا التعديل المقترح من وزارة المالية إلى دعم قطاع الصناعة والاستثمار وتخفيف الأعباء المالية عن المشروعات الإنتاجية الكبرى خلال فترة التجهيز والتشغيل.
تُعفى الآلات والمعدات من ضريبة القيمة المضافة نهائياً بمجرد بدء الإنتاج الفعلي خلال مهلة السنوات الأربع المقترحة، بينما تستحق الضريبة بالكامل إذا لم تُشغل المعدات خلال هذه المدة.
شروط إعفاء الآلات والمعدات من ضريبة القيمة المضافة
يشترط للحصول على الإعفاء النهائي من ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستوردة أو المحلية تركيبها وبدء استخدامها فعلياً في النشاط الإنتاجي خلال فترة التعليق القانونية.
وتتحدد القواعد المنظمة لتعليق الضريبة وإعفائها وفقاً للتعديلات الجديدة في النقاط التالية:
- فترة التعليق الحالية: يتيح النظام الحالي تعليق أداء الضريبة لمدة سنتين فقط لحين التركيب والتشغيل.
- المهلة المقترحة الجديدة: تمديد فترة تعليق أداء الضريبة إلى أربع سنوات لتلائم طبيعة المشروعات الكبرى.
- حالة الإعفاء التام: يتم إعفاء المعدات من الضريبة فور دخولها مرحلة التشغيل والإنتاج الفعلي خلال مهلة التعليق.
- حالة استحقاق السداد: تصبح الضريبة مستحقة السداد قانوناً إذا انقضت مهلة السنوات الأربع دون استخدام الآلات في النشاط المخصص لها.
أهداف التسهيلات الضريبية الجديدة لقطاع الصناعة والاستثمار
تستهدف التسهيلات الضريبية الجديدة التي تطرحها وزارة المالية المصرية تحفيز الاستثمار وتبسيط المعاملات الضريبية تلبيةً لاحتياجات مجتمع الأعمال والقطاعات الإنتاجية.
وتسعى التعديلات المقترحة إلى تحقيق عدة مستهدفات اقتصادية تشمل:
- مساندة المشروعات الصناعية كثيفة المعدات التي تتطلب بطبيعتها فترات زمنية أطول للتركيب والتجهيز قبل بدء الإنتاج.
- تخفيف الضغوط السيولية والأعباء المالية الفورية عن المستثمرين خلال مرحلة التأسيس والإنشاء.
- دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية تماشياً مع رؤية أحمد كجوك وزير المالية لتوفير حزم تسهيلات متكاملة للمستثمرين.
وينتظر مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة إقرار مجلس النواب بصفة نهائية وبدء العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
