أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس كريم بدوي، ارتفاع إنتاج الزيت الخام في مصر ليتجاوز 540 ألف برميل يومياً، مسجلاً عودة لمسار النمو بعد فترة من التراجع. وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمقر الهيئة المصرية العامة للبترول لمتابعة خطط زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
يسهم تشغيل مجمع البنزين الجديد التابع لشركة القاهرة لتكرير البترول في أغسطس المقبل في إضافة 2000 طن يومياً من البنزين، مما يوفر نحو 70 مليون دولار شهرياً من قيمة الواردات.
تطور معدلات إنتاج الزيت الخام في مصر وجهود خفض الاستيراد
سجل إنتاج الزيت الخام في مصر نمواً جديداً ليتخطى حاجز 540 ألف برميل يومياً نتيجة تكثيف عمليات البحث والاستكشاف وتطوير الحقول القائمة. وأوضح المهندس كريم بدوي أن التعجيل بتنفيذ مشروعات الإنتاج يقلل مباشرة من الأعباء المالية الناتجة عن استيراد الوقود، مما يدعم قدرة الدولة على تأمين احتياجات السوق المحلي من الطاقة خلال فترات ذروة الاستهلاك.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة شركة خالدة للبترول ترفع إنتاجها لـ123.5 ألف برميل يوميا بـ5 آبار جديدة، ما يرتبط بهذا الموضوع.
وتعمل الهيئة المصرية العامة للبترول بالتنسيق مع الشركات التابعة على تسريع وضع الحقول الجديدة على خريطة الإنتاج وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لبدء التشغيل الفعلي.
تفاصيل مشروع مجمع البنزين الجديد بشركة القاهرة لتكرير البترول
تستهدف شركة القاهرة لتكرير البترول بدء تشغيل الأعمال الجارية بمجمع البنزين الجديد خلال أغسطس المقبل لإضافة طاقة إنتاجية جديدة. وأكد المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، أن المشروع الجديد سيوفر نحو 2000 طن يومياً من البنزين للسوق المحلي.
ويحقق هذا المشروع عائداً اقتصادياً مباشراً يتمثل في خفض قيمة الفاتورة الاستيرادية للمنتجات البترولية بمعدل يقدر بنحو 70 مليون دولار شهرياً.
وسبق أن نشرنا: شركة خالدة للبترول ترفع إنتاجها لـ123.5 ألف برميل يوميا بـ5 آبار جديدة.
خطط وزارة البترول لتحفيز استثمارات البحث والاستكشاف
تتبنى وزارة البترول والثروة المعدنية حزمة إجراءات لتحسين اقتصاديات اتفاقيات البحث والاستكشاف الموقعة مع الشركاء الأجانب والمستثمرين. وتستهدف هذه التسهيلات تحفيز الشركات على ضخ استثمارات جديدة في المناطق ذات المخاطر الاستثمارية المرتفعة أو البعيدة عن البنية التحتية القائمة.
وتشمل المناطق المستهدفة بالتحفيز الاستثماري الجديد ما يلي:
- مناطق البحر الأحمر المفتوحة للاستكشاف.
- مناطق غرب البحر الأبيض المتوسط.
- النطاقات الجغرافية جنوب الصحراء الغربية.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الحوافز إلى زيادة أنشطة الحفر والاستكشاف لتأمين احتياجات البلاد المستقبلية من الوقود بالتنسيق بين مختلف القطاعات الإنتاجية.
