حققت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل فائضاً متراكماً بلغ 220.3 مليار جنيه حتى أبريل 2026، متجاوزةً بذلك التقديرات الواردة في الدراسات الاكتوارية المعتمدة، مما يرسخ استدامة المنظومة المالية أمام التوسعات الجغرافية القادمة.
ما هي دلالة الأرقام المالية للمنظومة؟
تؤكد الأرقام المسجلة أن المنظومة انتقلت من مرحلة التأسيس إلى مرحلة الاستقرار المالي الذاتي، حيث بلغت الإيرادات الكلية 281.3 مليار جنيه بنمو 49%، وهو ما يضمن تغطية التزامات الهيئة تجاه مقدمي الخدمة والمستفيدين دون الاعتماد الكلي على موازنة الدولة.
كيف تساهم المنظومة في الحماية الاجتماعية؟
- تغطية غير القادرين: يمثل غير القادرين 16% من إجمالي 5.4 مليون مستفيد، مما يعكس البعد التكافلي للنظام.
- توسع مقدمي الخدمة: وصل عدد الجهات المتعاقد معها إلى 582 جهة، يمثل القطاع الخاص منها 35%، مما ينهي احتكار المرافق الحكومية للخدمة.
- كفاءة التحصيل: تجاوزت نسبة تحصيل الاشتراكات والمساهمة التكافلية 85%، وهي النسبة التي أقرها الجهاز المركزي للمحاسبات كمعيار لكفاءة الحوكمة المالية.
هل تغطي الإيرادات تكاليف العلاج الفعلية؟
بلغت نسبة تغطية الإيرادات للمطالبات 72.5% خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، متفوقة على التوقعات الاكتوارية التي حددت النسبة عند 66.6%، مما يشير إلى زيادة وعي المواطنين بسداد الاشتراكات مقابل جودة الخدمة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة منصة مصر للتعليم ترفع رأسمالها إلى 2.6 مليار جنيه وتجزئ السهم تمهيدا للطرح بالبورصة، ما يرتبط بهذا الموضوع.
إذا كنت مستفيداً من المنظومة، فإن هذا الفائض يعني استمرارية توافر الأدوية والخدمات الطبية دون انقطاع، حيث تضمن الأرصدة النقدية البالغة 189.1 مليار جنيه قدرة الهيئة على سداد مستحقات مقدمي الخدمة من القطاع الخاص والأهلي بانتظام.
تظل هذه المؤشرات خاضعة للتحديث الدوري مع دخول محافظات جديدة إلى نطاق التغطية، حيث يعتمد استمرار هذا الفائض على الحفاظ على معدلات التحصيل الحالية وتوسيع قاعدة المشتركين.
