تستعد وزارة الموارد المائية والري للتحول التدريجي نحو الطاقة الشمسية في محطات الرفع، وذلك عبر خطة مشتركة مع وزارة الكهرباء تهدف إلى خفض تكاليف التشغيل المرتفعة وتأمين استدامة الطاقة للمشروعات القومية. يستهدف هذا التعاون تحويل المحطات الصغيرة ذات الجهد المنخفض، التي تشكل 43% من إجمالي المحطات، إلى العمل بالطاقة النظيفة، مع التخطيط لإنشاء محطة مركزية بقدرة 19 ميجاوات مرتبطة بالشبكة القومية.
لماذا يتجه قطاع الري للطاقة الشمسية الآن؟
تعد مصلحة الميكانيكا والكهرباء أحد أكبر مستهلكي الطاقة في مصر، مع توقعات بارتفاع استهلاكها بنسبة 40% خلال السنوات الخمس المقبلة نتيجة دخول محطات المشروعات القومية الجديدة للخدمة. هذا الضغط المتزايد على الشبكة دفع الوزارة لتبني نموذج يجمع بين التكيف مع التغيرات المناخية وخفض الانبعاثات الكربونية لجذب التمويلات الدولية.
كيف سيؤثر هذا التحول على تكاليف التشغيل؟
إذا اعتمدت الوزارة على التصنيع المحلي للألواح الشمسية، فإن تكلفة إنشاء المحطات ستنخفض بشكل ملموس. يؤكد وزير الكهرباء أن اختيار المواقع المثلى للمحطات ومراعاة متطلبات الربط بالشبكة القومية هو المعيار الحاسم لتحقيق الجدوى الاقتصادية المطلوبة.
وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة تضخم مايو 2026 في مصر يسجل 1.4% شهرياً مع قفزة مفاجئة في تكاليف الاتصالات والفاكهة، ما يرتبط بهذا الموضوع.
- المرحلة الأولى: تحويل المحطات الصغيرة (الجهد المنخفض) للعمل بالطاقة الشمسية.
- المرحلة الثانية: تنفيذ محطة بقدرة 19 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية.
- المرحلة الثالثة: التوسع في أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لضمان استمرارية التشغيل.
تظل هذه الخطط مرهونة بمدى سرعة توطين صناعة المكونات محلياً وقدرة الوزارتين على تأمين التمويلات المناخية الدولية المطلوبة للمشروعات الكبرى.
