ينتظر صبري حلمي نخنوخ حنا قراراً رسمياً بالإحالة إلى المحاكمة الجنائية خلال الساعات القليلة القادمة، وفقاً لما أعلنه النائب مصطفى بكري. يأتي هذا التطور بعدما رفضت محكمة الجنايات المختصة استئناف نخنوخ وآخرين على قرار التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، مما يثبت الإجراءات الاحترازية المتخذة ضدهم في القضية رقم 6262 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس.
تفاصيل قرار التحفظ على أموال صبري نخنوخ وعائلته
شمل قرار النائب العام بالتحفظ والمنع من التصرف ثلاثة أشخاص بصفاتهم الشخصية وهم صبري حلمي نخنوخ، وزوجته اللبنانية كلارا غسان شلفون، ونجل شقيقه جون سعيد حلمي نخنوخ. يمنع هذا القرار المذكورين مؤقتاً من التصرف في كافة ممتلكاتهم العقارية والنقدية السائلة والمنقولة، مع إخطار مصلحة الشهر العقاري والجهات المصرفية بتنفيذ الحظر فوراً.
ما هي الممتلكات المشمولة بقرار المنع من التصرف؟
يتسع نطاق المنع ليشمل كافة الأصول المالية والعقارية الشخصية للمتهمين داخل مصر. تضمن المستند الموجه لوزارة العدل تجميد الحسابات البنكية، والودائع، والخزائن المصرفية، والمحافظ الإلكترونية، بالإضافة إلى الأسهم والسندات والصكوك. كما يحظر القرار بيع أو رهن أو التنازل عن أي عقارات مملوكة لهم، لضمان حقوق الدولة والتحقيقات الجارية في اتهامات استعراض القوة.
استثناء وحيد في قرار النيابة العامة ضد نخنوخ
استثنى قرار التحفظ أرصدة الشركات التي يساهم فيها صبري نخنوخ وأفراد عائلته. أوضحت النيابة العامة أن المنع يقتصر حصراً على «الأموال الشخصية» للمتهمين، ولا يمتد إلى الحسابات أو الأرصدة الخاصة بالكيانات القانونية أو الشركات التي يساهمون فيها. إذا كنت تتابع الأثر الاقتصادي للقضية، فإن هذا الاستثناء يضمن استمرار العمليات التشغيلية للشركات المساهم بها مع تجميد الثروات الشخصية للأفراد المتهمين.
تترقب الأوساط القانونية صدور قرار الاتهام التفصيلي الذي سيحدد الجرائم المنسوبة لنخنوخ وبقية المتهمين، وهو الإجراء الذي سينقل القضية من مرحلة التحقيقات إلى منصة القضاء العلنية.
