اعتمد مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 يونيو 2026 برئاسة القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض، أكبر حركة ترقيات في تاريخ النيابة العامة شملت 1704 عضواً قضائياً. تهدف هذه الحركة إلى ضخ دماء جديدة في الهيكل القضائي وتلبية احتياجات العمل الميداني وفقاً للضوابط المعتمدة.
تفاصيل ترقيات أعضاء النيابة العامة 2026
شملت الحركة ترقية 623 معاون نيابة إلى درجة مساعد نيابة، و494 مساعد نيابة إلى درجة وكيل النائب العام، بالإضافة إلى 587 وكيل نيابة إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة.
كيف تواجه الحركة القضائية ظاهرة الرسوب الوظيفي؟
أكد المجلس أن الجزء الأول من الحركة القضائية للعام 2026/2027 سيتضمن توسعاً غير مسبوق في ترقيات درجات رئيس من الفئة «أ» إلى قاضٍ بمحاكم الاستئناف والدرجات الأعلى. إذا كنت تشغل إحدى هذه الدرجات، فإن هذا التوسع يمثل الإجراء التنفيذي المباشر للقضاء على ظاهرة الرسوب الوظيفي التي طالما أثرت على المسار المهني للقضاة.
ما هي معايير التوطين والتقريب في الحركة الجديدة؟
طبق المجلس قواعد التوطين والتقريب بالتنسيق مع وزارة العدل، مع مراعاة الظروف المرضية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. تهدف هذه القواعد إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العمل واستقرار أعضاء النيابة العامة والقضاة في مقار عملهم، مما يقلل من الأعباء اللوجستية والاجتماعية التي قد تواجههم أثناء أداء رسالتهم.
صرح بذلك القاضي أحمد رفعت قاسم، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، مؤكداً أن هذه القرارات تأتي في إطار تحديث المنظومة القضائية وضمان كفاءة الأداء في العام القضائي المقبل.
