تتسلم مصر رسمياً رئاسة المنظمة الأفريقية للتأمين لعامي 2026 و2027، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحويل قطاع التأمين القاري من المبادرات الفردية إلى العمل المؤسسي الموحد. أعلن علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، هذا القرار خلال المؤتمر السنوي الثاني والخمسين للمنظمة بالقاهرة، مؤكداً أن هذه المرحلة ستفتح باباً واسعاً أمام الشراكات الدولية وتدفق الاستثمارات نحو السوق المصري الواعد.
أولويات الرئاسة المصرية للمنظمة الأفريقية للتأمين
ترتكز خطة العمل المصرية على توسيع قاعدة العضويات لتشمل كافة الجهات التأمينية والرقابية في أفريقيا. إذا نجح الاتحاد في توحيد صوت المنظمة، فإن ذلك سينعكس مباشرة على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتوسيع مظلة الشمول المالي. تشمل الأهداف الاستراتيجية أيضاً تمكين الشباب والمرأة لضمان استقرار طويل الأجل للقطاع المالي القاري.
دور الرقابة المالية في دعم قطاع التأمين
أسهمت الأطر التنظيمية التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية في خلق بيئة متوازنة تحمي حقوق المتعاملين وتحفز الابتكار في آن واحد. يشهد قطاع التأمين المصري حالياً نمواً متصاعداً في حجم الأقساط وتنوع المنتجات. يعزز هذا التطور ثقة المستثمرين الأجانب، ويجعل من القاعدة السكانية الشابة في مصر محركاً أساسياً لفرص التوسع الإقليمي.
التأمين كممكن للنمو الاقتصادي
يعكس شعار المؤتمر الحالي توجه القارة نحو استخدام التأمين كأداة لمواجهة التحديات الاقتصادية. تسعى الاقتصادات الأفريقية لتحقيق نمو مستدام عبر الاعتماد على التغطيات التأمينية كدرع واقٍ للاستثمارات. ينتهي هذا المشهد بانتظار بدء التفعيل الرسمي للرئاسة المصرية في 2026، حيث ستخضع هذه الرؤى لاختبار التطبيق الفعلي على مستوى القارة.
