الدولار يهبط بقوة: استثمارات أجنبية بـ 514 مليون دولار تدعم الجنيه المصري

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل ملحوظ، مدعومًا بتدفقات استثمارية أجنبية وعربية في أذون الخزانة المصرية بلغت قيمتها الصافية 514 مليون دولار (ما يعادل 26.58 مليار جنيه). هذا الإقبال، الذي وصل إجمالي تدفقاته مؤخرًا إلى 3.76 مليار دولار، يعزز من قيمة الجنيه في البنوك المصرية وفقًا لبيانات البورصة والبنك المركزي.

ما هو سعر صرف الدولار اليوم في البنوك المصرية؟

انخفض سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية التعاملات ليسجل متوسطات جديدة. الأسعار التالية تمثل أبرز البنوك العاملة في مصر:

  • البنك المركزي المصري: 51.71 جنيه للشراء، 51.85 جنيه للبيع.
  • البنك الأهلي وبنك مصر: 51.73 جنيه للشراء، 51.83 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي (CIB) وبنك الإسكندرية: 51.73 جنيه للشراء، 51.83 جنيه للبيع.
  • بنوك أخرى (التعمير والإسكان، قناة السويس): 51.80 جنيه للشراء، 51.90 جنيه للبيع.

ما حجم استثمارات الأجانب الجديدة في أذون الخزانة؟

شهدت استثمارات الأجانب والعرب في أدوات الدين الحكومية طفرة كبيرة عبر السوق الثانوية، مما يعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري. الأرقام الرئيسية تشمل:

وفي سياق متصل، تناولت تقارير سابقة مفجأة سعر الجنيه الذهب «58000» يهبط 860 جنيها اليوم الخميس 9-4-2026، ما يرتبط بهذا الموضوع.

  • صافي المشتريات اليومية: 514 مليون دولار (26.58 مليار جنيه).
  • إجمالي التدفقات في أسبوع: 2.85 مليار دولار.
  • إجمالي التدفقات منذ الأسبوع الماضي: وصل المجموع إلى 3.76 مليار دولار، مما يشير إلى زخم قوي ومستمر.

كيف تؤثر استثمارات أذون الخزانة على سعر الدولار؟

العلاقة بين استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وسعر صرف الجنيه مباشرة ومؤثرة. الآلية تعمل كالتالي:

  1. زيادة الطلب على الجنيه: لشراء أذون الخزانة المصرية، يجب على المستثمرين الأجانب تحويل عملاتهم (الدولار) إلى الجنيه المصري.
  2. زيادة المعروض من الدولار: عملية التحويل هذه تزيد من كمية الدولار المعروضة للبيع في السوق المحلي.
  3. انخفاض سعر الدولار: وفقًا لقانون العرض والطلب، عندما يزداد معروض سلعة (الدولار) مع زيادة الطلب على سلعة أخرى (الجنيه)، فإن سعر السلعة الأولى ينخفض وترتفع قيمة الثانية.

هذه التدفقات، المعروفة بـ “الأموال الساخنة”، توفر سيولة دولارية عاجلة للسوق، مما يساهم في استقرار سعر الصرف على المدى القصير والمتوسط ويخفف الضغط على العملة المحلية.