رفعت شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، مذكرة عاجلة إلى وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد، تطالب فيها بعقد اجتماع فوري لجدولة وصرف مستحقات الموردين المتأخرة، لضمان استمرار تدفق السلع الطبية وتلبية احتياجات السوق المحلي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
ملخص القرار: تحرك رسمي من شعبة المستلزمات الطبية للإفراج عن المستحقات المالية للموردين لدى هيئة الشراء الموحد، بهدف تمكين الشركات من سداد التزاماتها وضمان عدم حدوث أي نقص في الإمدادات الطبية للمستشفيات والمواطنين.
لماذا تطالب شعبة المستلزمات الطبية بتدخل وزارة المالية؟
يواجه موردو المستلزمات الطبية ضغوطاً مالية متزايدة تمنعهم من الوفاء بالتزاماتهم التجارية. واستقرت الشعبة، خلال اجتماعها الأخير، على تصعيد الملف عبر رئيس غرفة القاهرة التجارية، أيمن العشري، لمخاطبة الجهات الحكومية المعنية.
الهدف الأساسي من هذا التحرك هو وضع آليات واضحة لصرف مستحقات موردي المستلزمات الطبية لدى هيئة الشراء المُوحد. هذا الإجراء يُعد طوق النجاة للشركات لتوفير السيولة النقدية اللازمة لاستيراد وتصنيع الشحنات الجديدة، ومواصلة دورة العمل التجاري دون تعثر.
هل يوجد نقص في المستلزمات الطبية بالسوق المصري حالياً؟
أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، أن السوق يشهد استقراراً ملحوظاً حتى اللحظة، وتتوافر السلع بمعدلاتها الطبيعية.
ورغم أن الظاهر هو استقرار ووفرة في المعروض الطبي حالياً، إلا أن البيانات والمناقشات الداخلية تكشف عن أزمة سيولة محتملة، حيث يعجز الموردون عن سداد التزاماتهم المستقبلية بسبب تأخر المستحقات، ما يعني عمليًا تهديداً مباشراً لتدفق السلع إذا لم يتم التدخل الحكومي السريع لضخ هذه الأموال.
آليات الحفاظ على استقرار قطاع الرعاية الصحية
أوضحت الشعبة مساندتها الكاملة لإجراءات الدولة، لكنها شددت على ضرورة التنسيق الاستباقي. تأمين مستحقات الموردين ينعكس مباشرة على توافر المستلزمات الطبية اليومية للمرضى في المستشفيات والعيادات دون انقطاع أو زيادة مفاجئة في الأسعار.
وتترقب الأوساط التجارية والطبية رد وزارة المالية وهيئة الشراء الموحد على المذكرة العاجلة، لتحديد موعد الاجتماع المرتقب وإعلان جدول زمني واضح لصرف المستحقات المالية للشركات.
