حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً آليات صرف مكافآت المدارس الرسمية للغات لعام 2026، بتخصيص نسبة 90% من إجمالي حصيلة المصروفات الدراسية كحوافز للعاملين. وأصدرت الإدارة المركزية للتعليم العام الكتاب الدوري رقم (2)، الذي يربط صرف هذه المستحقات المالية بتقارير تقييم الأداء الفعلي، مع توزيع الحصيلة مناصفة بين المديريات والإدارات التعليمية.
وتأتي هذه الخطوة التنظيمية لضبط آليات توزيع مقابل الخدمات في المدارس الرسمية والمتميزة للغات (التجريبية)، حيث أكدت الوزارة عبر وثيقتها الرسمية أن هذه المكافآت تُعد مقابلاً لجهود غير عادية، وليست حقاً مكتسباً دون انضباط وظيفي، متوعدة المخالفين بإجراءات قانونية فورية.
جدول توزيع مكافآت المدارس الرسمية للغات 2026
وفقاً لبيانات الكتاب الدوري الصادر عن الإدارة المركزية، يُعاد توزيع نسبة الـ 90% المقتطعة لتشكل وعاءً مالياً بنسبة 100% يُقسم بالتساوي بواقع 50% لصالح المديريات التعليمية و50% للإدارات، وفق النسب المحددة التالية:
| الجهة / المستفيد | نسبة الاستقطاع من المخصصات | نطاق التوزيع |
|---|---|---|
| مدير المديرية / مدير عام الإدارة | 5% | لكل منهما في نطاق إدارته |
| وكيل المديرية / وكيل الإدارة | 4% | لكل منهما في نطاق إدارته |
| مديرو العموم والمراحل التعليمية | 3% | يشمل التعليم العام، الشؤون المالية، والمراحل (ابتدائي، إعدادي، ثانوي) |
| العاملون بالإدارات والموجهون | 30% | توزع بالتساوي بين العاملين بقسم المدارس الرسمية والموجهين الفنيين |
| المراجعة الداخلية ورياض الأطفال | تبدأ من 1% | تشمل إدارات الحوكمة وتوجيه رياض الأطفال |
ويأتي هذا التوزيع المالي الجديد ليحسم التباينات السابقة حول نسب توزيع حصيلة المصروفات، مقارنة بالأعوام الماضية التي شهدت اجتهادات فردية في التقدير المالي بين الإدارات المختلفة، مما يضمن توحيد المعايير المحاسبية على مستوى الجمهورية.
شروط صرف مكافآت المدارس التجريبية
تعتمد آلية التمويل على تحصيل المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات من الطلاب، ثم تجميعها في حسابات موحدة، ليتم بعد ذلك استقطاع النسبة المقررة وإعادة ضخها عبر الإدارات المالية المختصة، تحت إشراف صارم من لجان المراجعة الداخلية والحوكمة لضمان وصول المستحقات لمستحقيها الفعليين.
ويؤثر هذا القرار التنظيمي بشكل مباشر على الآلاف من المعلمين والإداريين العاملين في قطاع المدارس التجريبية، حيث يربط دخلهم الإضافي بمدى التزامهم الوظيفي وتقارير الأداء الدورية، مما ينعكس إيجاباً على جودة العملية التعليمية المقدمة للطلاب، ويمنع صرف أي مبالغ لغير الملتزمين بخطط العمل.
ومن المتوقع خلال الأيام القليلة المقبلة أن تبدأ الإدارات التعليمية في تشكيل لجان التقييم وصياغة التقارير الدورية الخاصة بالعاملين، تمهيداً لاعتماد كشوف الصرف الرسمية وإرسالها للمديريات المالية للمراجعة والاعتماد النهائي.
وتبقى هذه الإجراءات خاضعة للمتابعة المستمرة، حيث يُنتظر صدور أول نشرة توجيهية من الإدارات المالية لتحديد موعد الإيداع الفعلي للمكافآت في الحسابات البنكية للعاملين بناءً على التقييمات المرفوعة.
