الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء « انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 2% في يناير 2026

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء « انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية بنسبة 2% في يناير 2026

سجل الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية في مصر انخفاضاً بنسبة 2% خلال شهر يناير 2026، ليصل إلى 125,89 نقطة مقارنة بـ 128,47 نقطة في ديسمبر 2025، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. يأتي هذا التراجع في مؤشر الإنتاج الصناعي (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) نتيجة تباين الأداء بين القطاعات الإنتاجية الرئيسية في السوق المحلي.

ما هي أسباب تغير الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية؟

يعود التغير في الرقم القياسي إلى تباين مستويات الإنتاج بين القطاعات الاستهلاكية والقطاعات المرتبطة بحجم المخزون، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحركات متباينة في الأنشطة الاقتصادية خلال يناير 2026 مقارنة بشهر ديسمبر 2025:

النشاط الاقتصادينسبة التغيراتجاه المؤشر
صناعة المشروبات+37,61%ارتفاع
صناعة المنتجات الغذائية+19,43%ارتفاع
صناعة المركبات ذات المحركات-20,74%انخفاض
الحاسبات والمنتجات الإلكترونية-53,26%انخفاض

تحليل الأداء القطاعي

شهدت الأنشطة الغذائية والمشروبات طفرة إنتاجية ملحوظة؛ حيث ارتفع مؤشر صناعة المشروبات إلى 427,73 نقطة، وصناعة المنتجات الغذائية إلى 154,33 نقطة. وأرجع التقرير الرسمي هذا الارتفاع إلى زيادة كميات الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلي استعداداً لموسم شهر رمضان المبارك وتوافر المحاصيل الزراعية.

في المقابل، سجلت الصناعات التكنولوجية والمعدنية تراجعاً حاداً؛ حيث انخفض مؤشر صناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والأجهزة الطبية إلى 50,26 نقطة، وهو ما عزاه الجهاز إلى وجود فائض في المخزون لدى الشركات، بينما تأثرت صناعة المركبات بتباطؤ حالة الطلب في السوق، مما دفع المؤشر للهبوط إلى 355,65 نقطة.

المنهجية المتبعة في قياس الإنتاج الصناعي

يعتمد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في حساب هذه المؤشرات على منهجية محدثة تستخدم سنة الأساس 2012/2013، مع تصنيف الأنشطة وفقاً لدليل النشاط الصناعي الدولي (ISIC Rev.4). وتعد هذه البيانات جزءاً من سلسلة تقارير شهرية يصدرها الجهاز لمراقبة أداء القطاع الصناعي، حيث يتم تحديث الأرقام القياسية لأسعار المنتجين بصفة دورية لضمان دقة قياس التغيرات في حجم الإنتاج الفعلي بعيداً عن تقلبات الأسعار.