استقر سعر حديد عز اليوم الاثنين عند متوسط 38153.63 جنيه للطن الواحد، تزامناً مع توقف التعاملات التجارية خلال عطلة عيد الفطر. وأكدت بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء هذا الاستقرار السعري، والذي جاء عقب زيادة أسبوعية بلغت 378.27 جنيه، ليعكس هدوءاً مؤقتاً في أسواق مواد البناء المصرية.
وتأتي هذه التسعيرة الرسمية لمنتجات حديد عز بعد تراجع طفيف بنسبة 0.14%، أي ما يعادل 51.95 جنيه، قبيل بدء الإجازة الرسمية. وتعتمد أسواق مواد البناء على بيانات مجلس الوزراء لتحديد مسار التكلفة الإنشائية، حيث أظهرت السجلات تبايناً جغرافياً ملحوظاً في قيمة الطن المباع للمستهلك النهائي استناداً إلى تكاليف النقل والتوزيع.
أسعار حديد عز في المحافظات
تتفاوت أسعار حديد عز جغرافياً لتسجل أعلى مستوياتها عند 40900 جنيه للطن في محافظة السويس، بينما يبلغ الحد الأدنى 34500 جنيه، وفقاً للرصد الميداني الأخير.
| المؤشر الزمني | التغير المالي (جنيه/طن) | النسبة المئوية | حالة السوق |
|---|---|---|---|
| التغير الأسبوعي | + 378.27 | + 1.00% | صعود |
| التغير الشهري | + 1239.55 | + 3.36% | صعود |
| التغير السنوي | – 1634.12 | – 4.11% | تراجع |
| (المصدر: السجلات الرسمية لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء) |
ويكشف التحليل الرقمي لبيانات التسعير أن الطن سجل قفزة شهرية متتالية بلغت 1239.55 جنيه مقارنة بتعاملات الشهر الماضي. ورغم هذا المسار الصعودي قصير الأجل، يظل المؤشر السنوي لأسعار المعدن محتفظاً بتراجع قدره 1634.12 جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يعكس تصحيحاً سعرياً على المدى الطويل استجاب لمتغيرات الاقتصاد الكلي.
ويعود الاستقرار اللحظي الحالي إلى توقف دورة المبيعات في القطاعات التجارية ومنافذ التوزيع المعتمدة بسبب عطلة عيد الفطر المبارك. ويؤدي غياب الطلب الفعلي خلال أيام العطلات إلى تجميد المؤشرات السعرية عند آخر إغلاق مسجل قبل توقف حركة الشحن والتفريغ من المصانع إلى الوكلاء.
ويؤثر هذا التجميد السعري بشكل مباشر على شركات المقاولات والمطورين العقاريين، حيث يمنحهم فرصة لإعادة تقييم تكاليف المشروعات الإنشائية بناءً على متوسطات الأسعار الحالية، قبل استئناف النشاط التجاري وعودة القوة الشرائية للمستهلكين الأفراد لفرض ضغوط جديدة على المعروض.
ومن المتوقع أن تشهد الساعات الـ 48 القادمة استمراراً لحالة الهدوء في منافذ البيع بالتجزئة، مع بقاء مستويات التوريد متوقفة حتى انتهاء الإجازة الرسمية وعودة البنوك والشركات للعمل بكامل طاقتها.
وتبقى هذه الأسعار سارية كمرجع تسعيري معتمد حتى استئناف التداولات وفتح الأسواق أبوابها مجدداً عقب انتهاء عطلة العيد، وهو الموعد المرتقب لصدور التحديث القادم لقوائم التسعير من قِبل المصانع المنتجة لتحديد اتجاه السوق في الربع الجديد.
