المجلس التصديري للملابس الجاهزة يقر خطة لرفع الصادرات إلى [12 مليار دولار]

أعلن المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، عبر رئيسه المهندس فاضل مرزوق، عن استراتيجية تصديرية جديدة تستهدف تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 22% إلى 25%، للوصول بإجمالي الصادرات إلى 12 مليار دولار بحلول عام 2031. وتستهدف الخطة، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المجلس، تحقيق قفزة عاجلة لرفع العوائد إلى 4.4 مليار دولار خلال العام الجاري، بزيادة قدرها مليار دولار مقارنة بالعام السابق.

تأتي هذه التحركات ضمن توجه حكومي تقوده وزارة الصناعة لتعزيز تنافسية القطاع، عبر جذب كيانات صناعية كبرى من تركيا، والصين، وفيتنام، والهند، لتوطين الصناعة محلياً.

ما هي أهداف صادرات الملابس الجاهزة المصرية حتى 2031؟

تستند استراتيجية المجلس التصديري للملابس الجاهزة إلى مسار زمني محدد لزيادة الحصيلة الدولارية، مدعوماً بتوسعات الاستثمار الأجنبي المباشر.

المؤشر التصديري	القيمة المستهدفة	الإطار الزمني	المصدر
الصادرات الحالية	4.4 مليار دولار	العام الجاري	تقديرات المجلس التصديري
معدل النمو السنوي	22% – 25%	حتى 2029	استراتيجية القطاع
الهدف الاستراتيجي	12 مليار دولار	بحلول 2031	تصريحات رئيس المجلس

كيف تخطط مصر لتحقيق طفرة تصديرية في 2026؟

ترتبط القفزة المتوقعة في عامي 2026 و2027 بدخول خطوط الإنتاج الجديدة للاستثمارات الأجنبية حيز التشغيل الفعلي. وأكد المهندس فاضل مرزوق أن الزيادة الحالية البالغة مليار دولار تحققت بالاعتماد على الطاقات الإنتاجية القائمة فقط، دون احتساب العوائد المرتقبة من المصانع الأجنبية الجاري إنشاؤها حالياً في المناطق الصناعية.

ويعود هذا التوسع إلى حزمة حوافز حكومية شملت طرح آلاف القطع من الأراضي الصناعية المرفقة، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتفعيل برنامج دعم الصادرات، مما خلق بيئة تشغيلية جاذبة لرؤوس الأموال الآسيوية التي تبحث عن مراكز تصدير بديلة.

تأثير نمو قطاع الملابس على الاقتصاد المحلي

ينعكس التوسع في الاستثمارات الأجنبية والمحلية مباشرة على سوق العمل المصري، حيث يوفر قطاع الملابس الجاهزة حالياً نحو 1.7 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وتتجه المصانع المصرية نحو تطبيق معايير الاقتصاد الدائري واستخدام خامات مستدامة عالية الجودة، لتلبية الاشتراطات البيئية الصارمة للأسواق الأوروبية والأمريكية.

ومن المرتقب أن يشهد القطاع إعادة تقييم لمؤشرات الأداء التصديري بحلول الربع الأول من عام 2026، تزامناً مع بدء التشغيل التجاري للمجمعات الصناعية الأجنبية الجديدة، مما يستدعي متابعة دورية لبيانات الصادرات ربع السنوية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتقييم أثر هذه الاستثمارات على الميزان التجاري.