أعلن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن تفعيل منظومة إصدار شهادة القيد الموحدة للمشروعات، والتي تمنح أصحاب الأعمال حق الوصول إلى الحوافز الضريبية والتمويلية لمدة 5 سنوات متصلة. وتعد هذه الشهادة، وفقاً لبيان رسمي صادر عن الجهاز، وثيقة إلزامية لضمان التعامل مع كافة الجهات الحكومية والوزارات، بهدف حوكمة القطاع وتسهيل تقديم الدعم الفني والمالي للمستثمرين.
ما هي شروط الحصول على شهادة قيد المشروعات؟
تتطلب عملية الحصول على الشهادة تقديم بيانات المشروع للجهاز، حيث يتم إصدارها مجاناً للمشروعات الجديدة فور حصولها على الترخيص المؤقت أو النهائي من وحدات خدمات الجهاز. أما بالنسبة للمشروعات غير الخاضعة لنظام التراخيص، فقد حددت اللائحة التنفيذية للقانون شرطين أساسيين: امتلاك بطاقة ضريبية سارية وسجل تجاري معتمد، وذلك لضمان مطابقة البيانات المسجلة في سجل المشروعات.
ضوابط القيد في سجل المشروعات
تستند إجراءات القيد إلى المادة 93 من اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات، والتي تنظم آلية الاعتداد بالبيانات الواردة في الشهادة. وتتضمن الضوابط ما يلي:
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| مدة الصلاحية | 5 سنوات من تاريخ الإصدار |
| التكلفة | مجانية بالكامل |
| الجهة المصدرة | جهاز تنمية المشروعات (أو جهات مفوضة) |
| شرط التعامل | إلزامية للتعامل مع كافة الهيئات الحكومية |
الأثر الاقتصادي لدعم المشروعات الصغيرة
يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، حيث تهدف الشهادة الموحدة إلى تقليل البيروقراطية أمام رواد الأعمال. وتساهم هذه الخطوة في توفير قاعدة بيانات دقيقة تتيح للجهاز توجيه الدعم المالي والخدمات اللوجستية للمشروعات الأكثر احتياجاً، مما ينعكس مباشرة على زيادة فرص العمل المتاحة للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحديثات المستمرة التي يجريها الجهاز لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، ويمكن للمستثمرين متابعة التحديثات الدورية عبر وحدات خدمات الجهاز المنتشرة في المحافظات.
