يطرح البنك الأهلي المصري حالياً أعلى شهادات الادخار البلاتينية بعائد شهري يبلغ 16% لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لأحدث بيانات البنك. ويأتي هذا الطرح بالتزامن مع استحقاق الشهادات الاستثنائية السابقة، وعقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، مما يعيد رسم خريطة العوائد الثابتة للمدخرين في السوق المحلية.
وتؤكد المؤشرات الرسمية الصادرة عن البنك الأهلي المصري استمرار توفير أوعية ادخارية متعددة الآجال لامتصاص السيولة النقدية، حيث تتصدر الشهادة البلاتينية قائمة الخيارات المتاحة، تليها الشهادات السنوية ذات العائد الثابت.
ما هي أعلى شهادات البنك الأهلي المصري؟
أعلى عائد متاح حالياً في البنك الأهلي المصري يسجل 16% للشهادات الثلاثية، و 14% للشهادات السنوية، وتصرف عوائدها شهرياً.
يوضح الجدول التالي تفاصيل أعلى العوائد المتاحة للمدخرين (وفقاً لنشرة أسعار البنك الحالية):
| نوع الشهادة | مدة الاستثمار | دورية صرف العائد | نسبة الفائدة |
|---|---|---|---|
| الشهادة البلاتينية | 3 سنوات | شهري | 16% |
| الشهادة السنوية | سنة واحدة | شهري | 14% |
ويشهد القطاع المصرفي هذا التحول الاستثماري بعد بدء استحقاق حصيلة شهادات 27% و 23.5%، والتي طُرحت خلال يناير الماضي واستمر الاكتتاب فيها لمدة 4 أشهر. ويمثل العائد الحالي تراجعاً طبيعياً مقارنة بتلك الإصدارات الاستثنائية التي استهدفت كبح التضخم في حينه.
كيف أثر قرار البنك المركزي على عوائد الادخار؟
يرتبط تسعير هذه الشهادات بقرار لجنة السياسة النقدية الأخير، والذي أقر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لتستقر أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19% و 20% على الترتيب.
ويستخدم البنك المركزي المصري أداة الفائدة كآلية نقدية للسيطرة على معدلات التضخم، حيث تعمد البنوك إلى خفض العوائد تدريجياً مع تراجع وتيرة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، أو رفعها عند زيادة الأسعار.
ويؤثر هذا التعديل في هيكل الفائدة مباشرة على صغار المودعين وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون على العوائد الشهرية الثابتة لتغطية نفقاتهم المعيشية. ويتعين على هؤلاء العملاء الآن المفاضلة بين ربط مدخراتهم لمدة ثلاث سنوات لضمان عائد 16%، أو الاكتفاء بعام واحد بعائد 14% تحسباً لأي تغيرات مستقبلية في السوق.
وخلال الأيام القليلة المقبلة، من المتوقع أن تشهد فروع البنوك الحكومية إقبالاً من العملاء لإعادة استثمار مستحقاتهم المالية وتوجيهها نحو الشهادات المتاحة لتجنب تآكل قيمتها في الحسابات الجارية. وتندرج هذه التحركات ضمن التغطية المستمرة لقرارات البنك المركزي وتأثيرها المباشر على الأوعية الادخارية.
وتبقى هذه العوائد سارية وقابلة للتحديث فور انعقاد الاجتماع القادم للجنة السياسة النقدية لمراجعة مؤشرات التضخم وتحديد مسار الفائدة الجديد.
