أصدرت وزارة العدل المصرية القرار رقم 896 لسنة 2026، القاضي بتعليق الاستفادة من 34 خدمة حكومية للمحكوم عليهم في قضايا النفقة، وذلك حتى سداد المديونيات المستحقة لصالح المستفيدين أو بنك ناصر الاجتماعي. يهدف هذا الإجراء التنفيذي إلى ضمان نفاذ أحكام محاكم الأسرة، حيث يتم تفعيل الحظر فور تلقي الجهات المعنية إخطاراً رسمياً من بنك ناصر الاجتماعي بأسماء الممتنعين عن السداد.
تفاصيل قرار تعليق الخدمات الحكومية في قضايا النفقة
يستهدف القرار 10 وزارات وهيئات حكومية، حيث يتم ربط الحصول على الخدمات الأساسية بتقديم ما يثبت براءة ذمة المدين من دين النفقة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق بين وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، وفقاً لما أكدته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عقب التنسيق مع وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف.
قائمة الخدمات الحكومية المشمولة بالتعليق
يشمل قرار التعليق مجموعة واسعة من الخدمات الحيوية التي تقدمها قطاعات الدولة، وتتضمن أبرزها:
| القطاع | الخدمات المعلقة |
|---|---|
| التضامن الاجتماعي | إصدار وتجديد كارت الخدمات المتكاملة |
| التموين | استخراج بطاقات التموين، بدل التالف، وإضافة المواليد |
| الزراعة | كارت الفلاح، صرف الأسمدة، وتسجيل الحصر الزراعي |
| الإسكان | تراخيص البناء، تخصيص الأراضي، وتوصيل المرافق |
| التنمية المحلية | رخص القيادة المهنية، وتراخيص المحال التجارية |
| العدل | خدمات الشهر العقاري والتوثيق |
| الكهرباء | تركيب عدادات جديدة وتغيير أسماء المشتركين |
| القوى العاملة | تصاريح العمل والتراخيص المهنية |
| المالية (الجمارك) | رخص التخليص الجمركي |
| السياحة | تراخيص المنشآت السياحية والفندقية |
آلية التنفيذ ورفع التعليق
يستند هذا الإجراء إلى المادة 293 من قانون العقوبات المصري، التي تجرم الامتناع عن دفع النفقة أو أجر الحضانة أو الرضاعة. يتم تنفيذ التعليق إلكترونياً بمجرد صدور حكم قضائي واجب النفاذ، ويظل سارياً حتى قيام المدين بسداد المديونية بالكامل. فور تقديم شهادة رسمية ببراءة الذمة، تلتزم الجهات الحكومية برفع التعليق وإعادة تقديم الخدمات للمواطن دون تأخير.
الأثر الاجتماعي للقرار
يأتي هذا القرار كأداة ضغط قانونية لضمان استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، خاصة الزوجات والأبناء. وتعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع تتبناها الدولة لرقمنة تنفيذ الأحكام القضائية وربطها بقواعد البيانات الحكومية الموحدة، مما يقلص من ظاهرة التهرب من الالتزامات المالية الأسرية. وتستمر وزارة العدل في تحديث آليات الربط الإلكتروني مع كافة الجهات لضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية.
