تبدأ إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسمياً اعتباراً من يوم الخميس 19 مارس 2026 وتستمر لمدة 5 أيام حتى الاثنين 23 مارس 2026، وفقاً لما أعلنته وزارة العمل. وتُعد هذه الفترة عطلة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل لجميع العاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل، لضمان توافق الإجازات مع القطاع الحكومي.
وأصدرت وزارة العمل الكتاب الدوري رقم (9) لسنة 2026 لتأكيد هذه المواعيد، تماشياً مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (785) لسنة 2026 الخاص بالعاملين في الوزارات والهيئات العامة. يهدف هذا التطابق الموثق في السجلات الحكومية إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتوحيد العطلات بين مختلف قطاعات الدولة خلال فترة الأعياد.
هل يجوز تشغيل العامل في إجازة عيد الفطر؟
كفلت المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 لصاحب العمل حق استدعاء الموظفين خلال أيام الإجازة الرسمية إذا اقتضت الضرورة التشغيلية ذلك. وفي هذه الحالة، يُلزم القانون جهات العمل بتعويض الموظف مالياً عبر صرف أجر مضاعف (مثلي الأجر الأساسي بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته)، أو منحه يوم إجازة بديلاً، بناءً على التوجيهات الرسمية لوزير العمل حسن رداد.
وعلى المدى القصير خلال فترة العيد، ستتأثر آلاف المنشآت التجارية والصناعية بحملات تفتيشية مكثفة. فقد وجهت الوزارة مديرياتها في كافة المحافظات بمتابعة ميدانية صارمة لضمان التزام الشركات بتطبيق الإجازة أو صرف التعويضات المقررة للمداومين، مما يحمي حقوق العمالة ويمنع التجاوزات الإدارية التي قد تمس دخل الأسرة.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن التغطية المستمرة لتحديثات تشريعات العمل وحقوق الموظفين في القطاع الخاص. يُنصح العاملون بمتابعة أي بيانات إضافية قد تصدر عن مديريات العمل المحلية بحلول منتصف شهر مارس للتحقق من آليات تقديم الشكاوى العمالية الطارئة في حال مخالفة قرارات الإجازة.
