أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم ضوابط تنظيمية جديدة لعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع (الشورت سيلنج) في البورصة المصرية. تشترط القواعد توفير غطاء نقدي بنسبة 150% من قيمة المركز المفتوح، بهدف تعزيز السيولة وإتاحة أدوات تحوط متقدمة للمستثمرين، بحسب البيان الرسمي للهيئة.
آخر تحديث: 24 أكتوبر 2023
تستند هذه التفاصيل إلى القرار الرسمي الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وتُطبق حصريًا على الأسهم المدرجة ضمن قائمة الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام الاقتراض في السوق المصري، مع خضوعها للتقييم اليومي الصارم.
ما هي شروط وضوابط الشورت سيلنج في البورصة المصرية؟
حددت الرقابة المالية سقوفًا تنظيمية صارمة لضمان استقرار السوق ومنع تركز المخاطر، وتتوزع النسب الحاكمة للعملية وفق البيانات الرسمية كالتالي:
- الحد الأقصى للأسهم المتاحة للإقراض: 25% من إجمالي الأسهم حرة التداول للشركة.
- الحد الأقصى للمقرض الواحد: 5% من الأسهم حرة التداول.
- الحد الأقصى للمقترض الواحد: 2% من الأسهم حرة التداول.
- الغطاء النقدي المطلوب: 150% (مقسمة إلى 100% قيمة الأسهم المقترضة و50% هامش ضمان نقدي).
كيف تعمل آلية اقتراض الأسهم (البيع المكشوف)؟
تعتمد الآلية الجديدة على نظام إقراض مركزي يُنفذ حصريًا عبر شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، مما يوفر رقابة لحظية على التداولات. يتيح هذا النظام للمستثمر اقتراض أسهم وبيعها عند توقع هبوط سعرها، ثم إعادة شرائها لاحقًا بسعر أقل. وتُمنح أولوية التنفيذ آليًا بناءً على أقل معدل إقراض معروض، يليه المدة الأطول للإقراض، ثم أسبقية إدخال الطلبات.
ما تأثير قواعد اقتراض الأوراق المالية على المستثمرين وشركات السمسرة؟
على مستوى المستثمرين، تتيح الآلية فرصًا للتحوط وإدارة المخاطر خلال المسارات الهابطة للسوق، مع ضمان احتفاظ المُقرض بكافة حقوقه المالية طوال فترة الإقراض، بما يشمل التوزيعات النقدية والأسهم المجانية وحقوق الاكتتاب، مما يحمي العوائد الاستثمارية طويلة الأجل.
أما بالنسبة لشركات السمسرة، فقد فرض القرار متطلبات رأسمالية جديدة؛ إذ يُشترط ألا يقل صافي حقوق المساهمين عن 5 ملايين جنيه لمزاولة النشاط منفردًا، ويرتفع إلى 10 ملايين جنيه عند الجمع بين الشورت سيلنج والشراء بالهامش، مع ضرورة الحفاظ على متوسط رأس مال سائل لا يقل عن 15% خلال الأشهر الستة السابقة للطلب.
متى يتم إنهاء عمليات الإقراض إجباريا؟
تخضع الضمانات لإعادة تقييم يومية وفق أسعار الإغلاق في البورصة. وفي حال انخفاض نسبة الضمان إلى 140%، يُلزم العميل برفعها مجددًا إلى 150% خلال يومي عمل، وإلا تُرد الأسهم تلقائيًا. كما يُنهى الاقتراض فورًا في حالات استثنائية تشمل: خروج السهم من القائمة المسموحة، صدور أوامر حجز أو منع تصرف، أو حدوث اندماجات واستحواذات وتصفيات.
ستتجه الأنظار إلى جلسات التداول القادمة في البورصة المصرية لمراقبة مدى إقبال المؤسسات وشركات السمسرة على تفعيل هذه الآلية وتوفيق أوضاعها المالية، وهو ما سينعكس تباعًا على مستويات السيولة وعمق السوق في التغطيات المالية المقبلة.
