
أطلقت شركة البريقة لتسويق النفط في ليبيا منظومة الحجز الإلكتروني لأسطوانات الغاز المنزلي عبر الرابط الرسمي (oil.brega.com.ly)، لتمكين أرباب الأسر من تأمين احتياجاتهم بضوابط محددة تشمل أسطوانة واحدة لكل رقم وطني. وتعمل المنظومة حالياً بنظام الحجز المسبق المتبوع بمطابقة البيانات الميدانية لضمان عدالة التوزيع ومنع الازدواجية في الاستلام.
رابط منظومة حجز أسطوانات الغاز ليبيا
يمكن للمواطنين الوصول إلى المنظومة عبر الرابط المباشر oil.brega.com.ly، حيث أعلنت الشركة عن تشغيل الموقع على مدار 24 ساعة من الأحد إلى الخميس. ويُنصح باستخدام متصفحات حديثة مثل Google Chrome لتجنب مشاكل التحميل الناتجة عن الضغط العالي على السيرفرات، خاصة في أوقات الذروة التي تسبق المواسم.
تتطلب عملية الحجز اختيار أحد المسارين:
- حجز جديد: مخصص لمن يسجل لأول مرة، ويتطلب إدخال الرقم الوطني، رقم القيد، وبيانات رب الأسرة بدقة.
- الاستفسار وتأكيد الحجز: مخصص للمسجلين سابقاً لتحديث بياناتهم أو استخراج إيصال إعادة الحجز، وهو إجراء ضروري لضمان بقاء الطلب فعالاً في قاعدة البيانات.
شروط وخطوات التسجيل في منظومة البريقة
تعتمد شركة البريقة آلية صارمة لربط الحجز الإلكتروني بالهوية الفعلية للمواطن. بعد إتمام الحجز عبر الرابط، يتم نشر قوائم الأسماء المقبولة عبر الصفحة الرسمية للشركة، وعندها يجب على المواطن التوجه إلى مراكز التوزيع المحددة لإتمام عملية «مطابقة البيانات».
تتضمن الخطوات الميدانية ما يلي:
- تقديم إيصال الحجز الإلكتروني (سواء المطبوع أو المحفوظ على الهاتف).
- إحضار شهادة الوضع العائلي الأصلية (حديثة الإصدار) للتحقق من بيانات رب الأسرة.
- مطابقة الرقم الوطني المسجل في المنظومة مع مستندات الهوية الرسمية.
الأوراق المطلوبة وسعر أسطوانة الغاز
خلافاً للاعتقاد الشائع بأن الحجز الإلكتروني هو الخطوة الأخيرة، يتوجب على المواطن سداد ضمان مالي يبلغ 240 ديناراً ليبياً. يتم هذا السداد إما عن طريق الإيداع المباشر في حساب الشركة المصرفي أو عبر نقاط البيع (POS) المتوفرة في مواقع التوزيع المعتمدة.
| المتطلب | التفاصيل |
|---|---|
| القيمة المالية | 240 دينار ليبي (ضمان مالي) |
| المستند الأساسي | شهادة الوضع العائلي الأصلية |
| وسيلة الدفع | إيداع بنكي أو بطاقة مصرفية (POS) |
| حصة الفرد | أسطوانة واحدة لكل رب أسرة |
تؤكد شركة البريقة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتكار وضمان وصول الغاز بالسعر الرسمي للمواطنين، مع استمرار تحديث نقاط التعبئة الفورية ومراكز التوزيع لتغطية كافة المناطق الجغرافية. ويرتبط هذا النظام بجهود الدولة الأوسع لرقمنة الخدمات الأساسية وتحسين سلاسل الإمداد النفطي.
