«حساب المواطن» يرفع سقف التابعين: شمول 10 أفراد في الأسرة وضوابط استحقاق 1447

«حساب المواطن» يرفع سقف التابعين: شمول 10 أفراد في الأسرة وضوابط استحقاق 1447

أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تحديثات هيكلية في برنامج «حساب المواطن» لعام 1447هـ، تضمنت رسمياً رفع سقف الدعم ليشمل حتى 10 أفراد للأسرة الواحدة. يهدف القرار إلى معالجة الفجوة التمويلية للأسر الكبيرة وضمان استدامة الحماية الاجتماعية لمواجهة المتغيرات الاقتصادية وتكاليف المعيشة المتزايدة.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن لعام 1447

تعتمد الأهلية في التحديث الجديد على معايير دقيقة تتجاوز مجرد عدد الأفراد، حيث تم ربط الاستحقاق بضوابط صارمة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين:

  • الجنسية والإقامة: يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو حاملاً لبطاقة التنقل، مع اشتراط الإقامة الدائمة داخل المملكة وعدم التواجد في دور الإيواء أو السجون.
  • سقف العمر والدخل: ألا يتجاوز عمر المتقدم الرئيسي 60 عاماً، مع ضرورة عدم تخطي إجمالي دخل الأسرة للحد المانع الذي يتم احتسابه بناءً على تركيبتها.
  • إثبات الحضانة: في حال كانت المتقدمة مطلقة، يُشترط تقديم الوثائق الرسمية التي تثبت الحضانة القانونية للأبناء لضمان إدراجهم كtabe’een (تابعين).

آلية احتساب الدعم للأسر الكبيرة

تعتمد الآلية الجديدة على مرونة عالية في توزيع المبالغ، حيث يتم احتساب قيمة الاستحقاق بناءً على معادلة تأخذ في الاعتبار إجمالي الدخل الشهري وعدد التابعين وأعمارهم (أقل أو أكثر من 18 عاماً). هذا التوجه يضمن مضاعفة المبالغ المستحقة للأسر التي تضم 10 أفراد مقارنة بالحدود السابقة، مما يعزز كفاءة الإنفاق الاجتماعي.

الفئة المستهدفةالحد الأقصى للتابعينشرط العمر للمتقدم
الأسر السعودية الكبيرة10 أفرادأقل من 60 عاماً
حاملو بطاقات التنقل10 أفرادأقل من 60 عاماً

خطوات التسجيل وتحديث البيانات

للاستفادة من التعديلات الجديدة، يتوجب على أرباب الأسر اتباع المسار التقني الموحد عبر البوابة الإلكترونية:

  1. الدخول إلى بوابة «حساب المواطن» وإدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
  2. استكمال بيانات التابعين بدقة، مع التأكد من مطابقة بيانات الدخل المسجلة مع الجهات الرسمية.
  3. إرفاق المستندات المطلوبة (صكوك الإعالة أو الحضانة) في حال تطلب الأمر.
  4. مراجعة الحساب البنكي (IBAN) لضمان فاعلية صرف الدفعات القادمة.

يأتي هذا التوسع في مظلة الدعم كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي، ويرتبط مباشرة ببرامج الإصلاح الاقتصادي التي توازن بين رفع كفاءة الدعم وحماية القوة الشرائية للأسر المتوسطة ومحدودة الدخل.