بدأت الحكومة المصرية رسمياً تحصيل الرسوم الجمركية على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، منهية بذلك الإعفاء الاستثنائي الذي كان معمولاً به. هذا يعني أن أي هاتف شخصي يدخل البلاد يجب سداد الرسوم المستحقة عليه، مع استمرار الإعفاء فقط للمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يوماً. ويأتي هذا الإجراء كتطبيق نهائي لمنظومة حوكمة الأجهزة المستوردة التي تهدف لتنظيم السوق المحلي.
كيف يتم سداد الرسوم الجمركية على الهواتف؟
يمكن للمسافرين سداد الضرائب والرسوم المستحقة على الأجهزة المستوردة بسهولة عبر تطبيق “تليفوني” الحكومي أو من خلال وسائل السداد الرقمية المتاحة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية. وتمنح المنظومة مهلة 90 يوماً من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق أوضاعه وسداد الرسوم، مع دراسة إتاحة خيار تقسيط الرسوم خلال الفترة القادمة لتسهيل الالتزام بالقرار.
لماذا تم إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف الشخصية؟
يهدف القرار إلى الحد من الاستيراد غير الرسمي ودعم الصناعة المحلية التي شهدت نمواً كبيراً، حيث دخلت 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف في مصر بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 20 مليون جهاز، وهو ما يفوق احتياجات السوق. وقد أدى هذا التوسع الصناعي إلى توفير أحدث الطرازات العالمية بجودة عالية وأسعار تنافسية في السوق المصري، مما قلل الاعتماد على الاستيراد ووفر حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة.
هل يطبق القرار بأثر رجعي على الهواتف القديمة؟
أكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن القرار لن يطبق بأثر رجعي على الإطلاق، مما يعني أن الأجهزة التي دخلت البلاد سابقاً واستفادت من الإعفاء لن تتأثر بالإجراءات الجديدة. كما تم إلغاء إجراء تسجيل الهواتف الشخصية لدى الدوائر الجمركية لعدم الحاجة إليه، مع التشديد على أن السداد يتم فقط عبر القنوات الرسمية المعلنة.
للاستفسارات أو الدعم المتعلق بتسجيل الأجهزة، يمكن التواصل مع الخط الساخن لتطبيق “تليفوني” على الرقم 15380، أو عبر أرقام واتساب المخصصة:
- 01033151553
- 01152118155
- 01200038580
- 01501592162
