يستهدف التعاون الجديد بين وزارة الاستثمار وشركتي «إيفولف القابضة» و«ستونيكس» تحويل مصر إلى منصة دولية لتصدير الذهب والمعادن النفيسة، عبر استغلال حجم تداول محلي يصل إلى 5 مليارات دولار. هذا التحرك يهدف لتعزيز الصادرات المصرية التي بلغت 6.67 مليار دولار، من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والمنتجات المالية الرقمية المدعومة بالذهب.
استثمارات الذهب في مصر: مستهدفات شركتي إيفولف وستونيكس
تركز الشراكة بين «إيفولف» و«ستونيكس» على ضخ استثمارات نوعية تتجاوز التجارة التقليدية لتشمل تأسيس بنية تحتية متكاملة للمعادن النفيسة. تشمل هذه الخطط التوسع في الخدمات اللوجستية المتطورة، وصناعة أسواق المعادن، بالإضافة إلى إطلاق منتجات مالية غير مصرفية مدعومة بالذهب، مما يتيح للمستثمرين أدوات رقمية حديثة للتحوط والادخار.
تعتمد هذه الاستثمارات على استغلال الفجوة الحالية في السوق عبر رقمنة تداول الذهب، مما يرفع من كفاءة السوق المصري ويجعله أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين والخدمات المالية المرتبطة به.
| المؤشر | القيمة التقديرية |
|---|---|
| حجم تجارة وتداول الذهب المستهدف في مصر | 5 مليار دولار |
| إجمالي صادرات مصر الحالية من الذهب | 6.67 مليار دولار |
| عدد المواطنين المشمولين مالياً في مصر | 55 مليون مواطن |
مستقبل صادرات الذهب المصرية والتحول لمركز إقليمي
تمتلك مصر ميزة تنافسية جغرافية تؤهلها لتكون بوابة تصدير رئيسية للأسواق العالمية، وهو ما تسعى وزارة الاستثمار لتفعيله عبر تذليل العقبات أمام الشركات الكبرى. زيادة مساهمة الذهب في الصادرات، التي تجاوزت حاجز 6.6 مليار دولار، تعكس نمواً مطرداً يتطلب تحويل السوق المحلي من مجرد سوق استهلاكي إلى مركز تصنيع وتصدير لوجستي.
يساعد دمج التكنولوجيا المالية في قطاع المعادن النفيسة على تعزيز الشمول المالي، حيث تساهم هذه المنتجات في جذب شريحة واسعة من السيولة النقدية لدى المواطنين وتوجيهها نحو قنوات استثمارية رسمية ومؤمنة، مما يقلل من مخاطر التجارة غير الرسمية في المعدن الأصفر.
