بدأت وزارة الداخلية المصرية تشغيل 10 مراكز تكنولوجية متنقلة مخصصة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية «الفيش الجنائي» فوريًا، وذلك لخدمة المواطنين خارج مقار أقسام الشرطة ومكاتب الأدلة الجنائية التقليدية. تهدف هذه الخطوة، التي تتزامن مع احتفالات عيد الشرطة في يناير 2026، إلى تقليل زمن الحصول على الخدمة وإتاحتها عبر سيارات مجهزة بأحدث تقنيات المسح البيومتري وقواعد البيانات المتصلة مركزيًا، مما يلغي الحاجة للانتظار في الطوابير الروتينية.
أماكن وآلية عمل وحدات الفيش الجنائي المتنقلة
تسلمت الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية الدفعة الأولى المكونة من 10 وحدات متنقلة بموجب بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لتبدأ العمل الفعلي في الميادين والمناطق الحيوية. تعتمد هذه المراكز على فلسفة «انتقال الخدمة للمواطن»، حيث تم تجهيز المركبات لتقديم الخدمة كاملة من الفحص إلى الطباعة والتسليم في نفس الموقع، استكمالًا لنجاح تجربة المراكز المتنقلة السابقة الخاصة بخدمات المرور والأحوال المدنية.
خطة التوسع في خدمات الأدلة الجنائية (المرحلة الثانية)
تستعد الجهات المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من البروتوكول، والتي تتضمن تجهيز وتسليم 25 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا إضافيًا لتعزيز التغطية الجغرافية على مستوى محافظات الجمهورية. يضمن هذا التوسع وصول خدمات الأدلة الجنائية إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والقرى البعيدة عن المراكز الرئيسية، مما يحقق مبدأ العدالة الناجزة ويوفر تكاليف الانتقال والجهد على المواطنين.
مميزات استخراج الصحيفة الجنائية من المراكز المتنقلة
توفر المنظومة الجديدة دقة عالية وسرعة في إصدار المستندات الرسمية بفضل الربط اللحظي مع مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية. وتعد هذه الوحدات حلًا عمليًا للحالات الطارئة التي تتطلب استخراج «الفيش» للتوظيف أو السفر بشكل عاجل، حيث تعمل هذه المراكز كبديل متطور يرسخ مفهوم الدولة الحديثة القائمة على المرونة الرقمية والاستجابة السريعة لمتطلبات الجمهور.
