طفل يقود سيارة والده المخمور في بلجيكا: تفاصيل الواقعة والعقوبات القانونية المترتبة على العائلة

طفل يقود سيارة والده المخمور في بلجيكا: تفاصيل الواقعة والعقوبات القانونية المترتبة على العائلة

أوقفت الشرطة البلجيكية طفلاً في الثانية عشرة من عمره أثناء قيادته سيارة عائلته في بلدية دوفيل، بعدما كلفه والده المخمور بالمهمة لتجنب نقاط تفتيش حملة «BOB» المرورية. الحادثة التي وقعت في يناير 2026 كشفت عن إهمال جسيم، حيث كانت الأم تجلس في المقعد الخلفي وهي تحمل رخصة قيادة سارية، ومع ذلك سمحت لابنها القاصر بتولي القيادة، مما أدى إلى ملاحقة العائلة قضائياً بتهم تشمل تعريض حياة القاصرين للخطر.

تفاصيل توقيف الطفل في حملة «BOB» ببلجيكا

رصدت دورية مرورية سيارة تتحرك ببطء شديد وتتوقف فجأة قبل الوصول لنقطة التفتيش بعشرات الأمتار، وهو سلوك أثار ريبة الضباط. عند فحص المركبة، تبين أن السائق طفل لم يبلغ سن المراهقة، بينما يجلس والده بجانبه في حالة سكر تام. اعترف الأب فوراً بأنه طلب من ابنه القيادة لأنه غير قادر على التحكم في السيارة بسبب استهلاكه المفرط للكحول، في حين كان بقية أفراد الأسرة، بما في ذلك طفلان آخران، يجلسون في الخلف دون أي اعتراض على هذا التصرف الخطير.

المخالفةالطرف المسؤولالإجراء القانوني
القيادة بدون رخصةالطفل (12 عاماً)غرامة مالية فورية
تسليم مركبة لشخص غير مؤهلالأبإحالة للمحكمة وغرامة
وضع تعليمي مثير للقلقالوالدانبلاغ للسلطات الاجتماعية لتقييم البيئة الأسرية

عقوبة قيادة القاصرين للسيارات في بلجيكا

تتجاوز التبعات القانونية في هذه الواقعة مجرد المخالفات المرورية التقليدية؛ فإلى جانب الغرامات المالية المفروضة على الأب والابن، يواجه الوالدان اتهاماً نادراً يتعلق بـ «الوضع التعليمي المثير للقلق». هذا الإجراء يفتح الباب أمام السلطات القضائية والاجتماعية في مدينة ميشيلين لتقييم مدى أهلية الوالدين لرعاية أطفالهم، نظراً لأن الأم كانت حاضرة وتمتلك رخصة قيادة لكنها فضلت المخاطرة بحياة ابنها والآخرين بدلاً من تولي القيادة بنفسها.

تعد هذه الواقعة تذكيراً صارخاً بأن المسؤولية القانونية لا تسقط عن الوالدين حتى في حال عدم وقوع حادث تصادم، حيث إن مجرد وضع قاصر خلف المقود يمثل جريمة مكتملة الأركان في القانون البلجيكي. ستنظر محكمة الشرطة في ميشيلين في القضية لتحديد حجم العقوبات النهائية، والتي قد تشمل تعليق رخص القيادة للوالدين أو فرض برامج تأهيلية قسرية.