تُعزز مصر بشكل كبير حضورها اللوجستي والاقتصادي في منطقة القرن الإفريقي من خلال شراكة استراتيجية متنامية مع جيبوتي. يأتي هذا التوجه مدفوعًا بزيارات رفيعة المستوى، أبرزها زيارة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، إلى جيبوتي، بهدف دعم مشاركة الشركات المصرية في المشروعات التنموية، خاصة في قطاعي الصناعة والنقل. هذا الفهم يؤكده الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية.
لا تقتصر أهمية هذه الشراكة على البعد الاقتصادي المباشر فحسب، بل تمتد لتشمل دعم الدور الإقليمي لمصر في مساندة جهود التنمية بدول القرن الإفريقي. تعمل هذه الخطوات على ترسيخ مكانة الشركات المصرية كشريك موثوق وقادر على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الكبرى، مما يعزز النفوذ الاقتصادي المصري في الإقليم ككل.
تُظهر مصر حرصًا واضحًا على توسيع مشاركة شركاتها الوطنية في المشروعات المطروحة بجيبوتي، لا سيما في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية، والمناطق الحرة، والنقل والبنية التحتية، إضافة إلى قطاع الطاقة. يهدف هذا التوسع إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين على المدى الطويل.
هناك توجه استراتيجي لتعميق التعاون في مجال اللوجستيات والموانئ، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي لجيبوتي وقربها من ممرات التجارة البحرية العالمية. يمثل تعزيز الدور الاقتصادي المصري في دول الساحل الغربي للبحر الأحمر ضرورة استراتيجية، خاصة في ظل مساعي إثيوبيا لتعزيز نفوذها الإقليمي، وهو ما يستدعي توسيع نطاق المشروعات اللوجستية وتطوير الموانئ المشتركة مع كل من السودان وجيبوتي وإريتريا.
يُعد إنشاء الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية دليلاً على حرص الدولة المصرية على تعزيز ارتباط دول الإقليم بالمصالح الاقتصادية المصرية، ودعم تنفيذ مشروعات مشتركة تحقق التنمية المستدامة لجميع الأطراف. وقد شكلت الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتي في أبريل الماضي نقطة انطلاق مهمة لتعميق التعاون الثنائي، حيث جرى التأكيد خلالها على ضرورة الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع عمق العلاقات السياسية والاقتصادية المتميزة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة