الرقابة المالية تطلق أول شبكة مدفوعات للقطاع غير المصرفي | سداد رقمي موحد وآمن للشركات

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية أول شبكة مدفوعات رقمية للقطاع المالي غير المصرفي في مصر، وهي منصة إلكترونية متكاملة تُمكّن الشركات الخاضعة لإشرافها من سداد كافة مستحقاتها المالية للهيئة بشكل رقمي وآمن. هذا الإجراء، الذي تم بالتعاون مع شركة «إي فاينانس»، يعني انتقال الشركات من الإجراءات التقليدية إلى نظام مركزي فوري، وهو ما يمثل التطبيق الرسمي لاستراتيجية الدولة للتحول الرقمي في هذا القطاع الحيوي.

ما هي الخدمات التي تقدمها شبكة المدفوعات الرقمية الجديدة؟

تتيح الشبكة للشركات والجهات المسجلة تنفيذ مجموعة من الإجراءات الأساسية إلكترونياً، مما يلغي الحاجة للمعاملات الورقية أو الحضور الفعلي. تشمل الخدمات الرئيسية إنشاء حسابات للمستخدمين المفوضين، والاطلاع الفوري على جميع المطالبات المالية المستحقة عليهم، وسدادها مباشرة عبر وسائل الدفع البنكية المعتمدة، بالإضافة إلى إمكانية متابعة سجل المعاملات المالية بشكل دقيق. ولضمان انتقال سلس، يستمر التشغيل التجريبي للمنصة لمدة شهر ابتداءً من 1 يناير 2026، مع توفير دعم فني عبر الرقم الموحد 19659.

كيف تعزز الشبكة كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية؟

تُعد الشبكة تطبيقاً لمفهوم «التنظيم الذكي» (Smart Regulation)، حيث تهدف إلى رفع كفاءة دورة العمل وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية. من خلال توحيد وأتمتة عمليات السداد، تقلل المنصة من الأعباء الإدارية على الشركات وتسرّع من وتيرة إنجاز معاملاتها مع الهيئة. كما صُممت المنصة وفق أعلى معايير الأمن السيبراني لحماية البيانات المالية، وهو ما يوفر بيئة رقمية موثوقة تدعم ثقة المستثمرين وتساهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية واستدامة.