تمثل «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» في إصدارها الثاني خارطة الطريق المحدثة للاقتصاد المصري حتى عام 2030. تهدف الخطة بشكل مباشر إلى تحويل الاقتصاد نحو القطاعات عالية الإنتاجية القادرة على التصدير، مع تعزيز دور القطاع الخاص بشكل محوري. ويستند هذا التوجه الرسمي، الذي استعرضه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في 5 يناير 2026، إلى مخرجات حوار مجتمعي موسع مع أكثر من 100 خبير اقتصادي، مما يجعله المسار المعتمد لاستكمال الإصلاح الاقتصادي.
ما هي أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية؟
الهدف الأساسي للسردية هو التحول نحو نموذج اقتصادي يعتمد على تكثيف جهود التنمية البشرية لتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية. تسعى الخطة إلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
كيف سيتم تحويل السردية إلى إجراءات تنفيذية؟
تترجم السردية أولوياتها إلى أهداف كمية قابلة للقياس بحلول عام 2030، وسيكون البرنامج التنفيذي لها هو خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى. ولأول مرة، يتم إعداد هذا الإطار وفقًا لمنهجية «البرامج والأداء»، وهي آلية تضمن ربط الإنفاق العام بتحقيق نتائج محددة، مما يرفع من كفاءة التنفيذ وفعالية استخدام الموارد العامة.
تضمنت النسخة المحدثة من السردية مخرجات الحوار المجتمعي الذي استمر شهرين بمشاركة خبراء ومفكرين اقتصاديين، إلى جانب نتائج المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية. يعكس هذا التضمين تركيز الدولة على أولويات تحسين جودة حياة المواطنين وربط النمو الاقتصادي بالتنمية البشرية كعنصر أساسي.
بناءً على التحسن الاقتصادي المسجل في عام 2025، من المتوقع أن يستمر الأداء الإيجابي في 2026، مدعومًا بتوقعات نمو إيجابية وانخفاض التضخم. وتعمل الحكومة من خلال تنفيذ هذه السردية على ترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار، بهدف تعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين على المدى المتوسط.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة