تتوقع الحكومة المصرية استمرار التحسن الإيجابي للاقتصاد الوطني خلال عام 2026، استنادًا إلى توقعات بنمو معدلات التشغيل وانخفاض التضخم وتحسن المالية العامة. يستند هذا التقييم الرسمي إلى الإصدار الثاني من وثيقة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، وهي الخطة التي تعمل الحكومة من خلالها على ترسيخ مسار الإصلاح والاستقرار الاقتصادي.
تستهدف الخطة الحكومية التحول نحو نموذج اقتصادي يركز على قطاعات الإنتاجية العالية القادرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة من البنية التحتية المتطورة التي تم إنجازها. كما تتضمن الخطة إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد لتعزيز القدرة التنافسية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك بهدف تحسين أحوال المواطنين وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال.
ما هي السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؟
السردية الوطنية هي استراتيجية حكومية تترجم أولويات الإصلاح الهيكلي إلى مجموعة من المستهدفات الكمية القابلة للقياس بحلول عام 2030. تعمل هذه الوثيقة على تحقيق التكامل بين «رؤية مصر 2030» والاستراتيجيات القطاعية، وتُعتبر خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى البرنامج التنفيذي لها لضمان كفاءة التنفيذ وفعالية الإنفاق.
تم تضمين مخرجات حوار مجتمعي شارك فيه أكثر من 100 خبير ومفكر اقتصادي في النسخة الثانية من السردية، بالإضافة إلى نتائج المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية. يعكس هذا النهج سعي الحكومة لتكثيف الجهود في قطاعات التنمية البشرية وربط النمو الاقتصادي بتحسين جودة حياة المواطنين بشكل مباشر.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة