ركزت المباحثات المصرية السعودية في القاهرة، اليوم الاثنين 5 يناير 2026، على وضع اللمسات النهائية لانعقاد الدورة الأولى من «مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي»، كخطوة تنفيذية لنقل العلاقات إلى مستوى الشراكة المؤسسية المباشرة. وحسم اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تطابق رؤى البلدين حول ضرورة فرض «الحلول السلمية» كمسار وحيد لإنهاء الصراعات في غزة والسودان واليمن والصومال، مع رفض أي مساس بسيادة الدول الوطنية أو تقسيم أراضيها.
ترتيبات مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي
تجاوز اللقاء البروتوكولات الدبلوماسية المعتادة إلى بحث خطوات عملية لتفعيل مجلس التنسيق الأعلى، حيث رحب الرئيس السيسي بالجهود الجارية لترتيب انعقاده الأول، مما يعكس رغبة مشتركة في مأسسة التعاون السياسي والاقتصادي بدلاً من الاعتماد على التنسيق الظرفي. حضر هذه المباحثات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار الوزير للشئون السياسية، مما يؤكد الطابع الاستراتيجي للملفات المطروحة.
الموقف الموحد تجاه السودان واليمن وغزة
شهد الاجتماع بلورة موقف مصري سعودي موحد تجاه المخاطر التي تهدد الدولة الوطنية في المنطقة، حيث تم التأكيد على:
- أولوية الحل السياسي: رفض الحلول العسكرية في كل من السودان وقطاع غزة، والتمسك بوقف التصعيد.
- الملف اليمني: ثمن الرئيس السيسي تحركات المملكة لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية للحوار، في خطوة تهدف لتوحيد الصف اليمني وإنهاء حالة الانقسام.
- وحدة الصومال: دعم سيادة الصومال ضد أي محاولات تنتقص من وحدة أراضيه.
رسائل سياسية متبادلة
نقل الأمير فيصل بن فرحان رسائل مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تؤكد الحرص السعودي على «تكثيف التشاور السياسي» مع مصر في هذه المرحلة الدقيقة. في المقابل، أشاد الرئيس السيسي بمسار التنمية داخل المملكة، معتبراً أن استقرار ورخاء السعودية يمثل عمقاً استراتيجياً للأمن القومي المصري، وهو ما يستدعي استمرار التنسيق المباشر لمواجهة التحديات الإقليمية المتسارعة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة