«استقرار أسعار الأدوية في مصر».. متى تتوقف موجة الزيادات وتكتمل وفرة الأصناف؟

استقرت أسعار الأدوية في الأسواق المصرية بعد اكتمال هيكلة تسعير معظم الأصناف المتداولة، ولن تشهد الفترة المقبلة أي تحريك إضافي طالما استقر سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. هذا الاستقرار يعني انتهاء أزمة نقص الأدوية فعلياً، حيث تراجعت نسبة النواقص إلى أقل من 5%، وهي المعدلات الطبيعية عالمياً، مما يضمن توافر البدائل العلاجية بشكل مستدام للمواطنين دون مفاجآت سعرية جديدة.

حقيقة استمرار زيادة أسعار الأدوية في مصر

توقفت موجة الارتفاعات الكبرى بعد تحريك أسعار نحو 3 آلاف صنف دوائي خلال العامين الماضيين، وهي الخطوة التي سمحت للمصانع باستعادة وتيرة الإنتاج وتغطية تكاليف المواد الخام المستوردة. حالياً، لم يتبقَ سوى نسبة ضئيلة تتراوح بين 3% و4% من المستحضرات التي لم تخضع للتعديل السعري بعد، مما يعني أن السوق دخل مرحلة التوازن الحقيقي، حيث تتوفر الأدوية المزمنة والأساسية بانتظام في الصيدليات.

يرتبط استقرار التكلفة النهائية للمستهلك ببقاء سعر صرف الدولار تحت حاجز 55 جنيهاً في القنوات الرسمية؛ إذ إن أي استقرار في هذا المسار يمنع الشركات من المطالبة بمراجعة الأسعار مجدداً، ويحول التركيز من «تعديل السعر» إلى «زيادة الوفرة» وتوسيع قاعدة البدائل المحلية.

استثمارات 2026 وتأثيرها على خفض تكلفة الإنتاج

يتجه قطاع الدواء نحو توطين صناعة المواد الخام لتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو المحرك الرئيسي لتقلبات الأسعار. ومن المستهدف ضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار بحلول عام 2026، تتركز في مشروعات استراتيجية تضمن استدامة المخزون الدوائي:

• مشروع إنتاج المواد الخام الدوائية: استثمارات بقيمة 120 مليون دولار.
• مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية: تكلفة إنشائية تصل إلى 150 مليون دولار.
• توسعات قطاع المكملات الغذائية: تخصيص 100 مليون دولار لمواكبة الطلب المتزايد.

هذه الاستثمارات، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تهدف إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للتصدير، مما يوفر تدفقات دولارية ذاتية للشركات تساعدها على تثبيت أسعارها محلياً.

توقعات مبيعات سوق الدواء ونمو الإنفاق الاستهلاكي

رغم ثبات الأسعار المتوقع، تشير البيانات إلى نمو قياسي في قيمة مبيعات السوق نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك وتوافر الأصناف التي كانت غائبة. يوضح الجدول التالي المسار المتوقع لحجم المبيعات حتى نهاية 2026:

يعكس هذا النمو استعادة الثقة في المنتج المحلي، حيث بدأ المريض المصري في الاعتماد على البدائل الوطنية التي تماثل المستورد في الكفاءة وبسعر أقل، مما يقلل الضغط على الميزانيات الأسرية.

يجب على المستهلك التأكد من السعر الجبري المطبوع على العبوة، حيث إن الرقابة الصارمة من هيئة الدواء تمنع أي تلاعب سعري، كما أن توافر البدائل المتعددة لنفس المادة الفعالة يمنح المريض خيارات اقتصادية متنوعة دون المساس بجودة العلاج.