أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية نفيها القاطع لما يُشاع حول إلغاء رسوم المرافقين والتابعين للعام الهجري 1447 الموافق 2025 ميلادي، مما يعني أن الرسوم السنوية الحالية تستمر دون تغيير، وهذا التوضيح الرسمي يضع حداً للتكهنات الواسعة التي أثارت قلق المقيمين بشأن التكاليف المعيشية المتوقعة.
تستمر الرسوم السنوية المطبقة حالياً على التابعين والمرافقين كجزء من النظام المالي للمقيمين، حيث تبلغ رسوم الزوجة 400 ريال سعودي سنوياً، بينما يُفرض 200 ريال سعودي عن كل ابن معال، وينطبق المبلغ ذاته (200 ريال) على كل من الوالدين أو الأخوة المعالين، وهذا التحديد يوضح الهيكل المالي الذي يجب على المقيمين الالتزام به لتجنب أي مخالفات نظامية.
تُعفى فئات محددة من هذه الرسوم، وهو استثناء يهدف إلى دعم شرائح معينة؛ تشمل الإعفاءات الزوجة غير السعودية المتزوجة من مواطن سعودي، والمواليد الجدد داخل المملكة لأبوين مقيمين، وكذلك الزوجة الأولى للمقيم في حالة تعدد الزوجات، بالإضافة إلى أبناء المواطنة السعودية من زوج أجنبي، والكفاءات والخبراء الأجانب المتعاقدون مع جهات حكومية، وهذا التمييز يضمن مرونة في تطبيق النظام المالي.
من المهم إدراك أن الاعتماد على الشائعات قد يؤدي إلى تأخير في الالتزامات المالية؛ فالمعلومات المغلوطة حول الإلغاء قد تدفع البعض إلى تأجيل السداد، في حين أن النظام الحالي سارٍ، ويجب على المقيمين التأكد من سداد المستحقات عبر المنصات المعتمدة لضمان استمرارية صلاحية الإقامات والخدمات.
لتسهيل الالتزام، توفر منصة أبشر الإلكترونية آلية للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة للمرافقين والتابعين، ويمكن إتمام عملية السداد لاحقاً عبر أجهزة الصراف الآلي باختيار الخدمات الحكومية ثم إدخال رقم الإقامة، وهذا التحول الرقمي يقلل الحاجة لمراجعة مكاتب الجوازات ويسرّع الإجراءات الإدارية بشكل ملحوظ.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة