حسمت المديرية العامة للجوازات السعودية بشكل نهائي الجدل المتصاعد حول إلغاء رسوم المرافقين مع اقتراب العام الهجري 1446، مؤكدة أن جميع الأحاديث المتداولة عبر المنصات الرقمية حول إيقاف هذه الرسوم لا تستند إلى أي قرار رسمي سارٍ، مما يعني استمرار تطبيق الرسوم الحالية كعنصر أساسي في التكاليف المعيشية للأسر الوافدة دون تغيير في اللوائح المعمول بها.
الموقف الرسمي للجوازات من إلغاء رسوم المرافقين
تؤكد الجوازات أن الأنظمة المعمول بها تظل سارية المفعول، ولم تصدر أي توجيهات رسمية من الجهات المختصة بتعديل أو تخفيض الرسوم المفروضة على المرافقين والتابعين، ويظل سداد هذه الرسوم التزامًا إلزاميًا عند إتمام إجراءات إصدار الإقامة أو تجديدها أو أي خدمة أخرى مرتبطة بوضع المقيم النظامي داخل المملكة. هذا الإصرار على استقاء المعلومات من المصادر الحكومية المعتمدة يهدف إلى منع المقيمين من اتخاذ قرارات خاطئة بناءً على معلومات غير موثوقة قد تؤثر على وضعهم القانوني.
تفاصيل الرسوم المطبقة حاليًا لعام 1446
تستمر الرسوم المعتمدة على المرافقين والتابعين عند 400 ريال سعودي شهريًا عن كل فرد، وتشمل هذه القيمة جميع المسجلين كمرافقين، سواء كانوا زوجات أو أبناء أو غيرهم من التابعين المسجلين في هوية المقيم، ويتم تحصيل هذا المبلغ بشكل دوري عند تنفيذ المعاملات النظامية. القيمة الثابتة (400 ريال شهريًا) تفرض على المقيمين تخطيط ميزانياتهم بناءً على هذا الثابت المالي، ويمكن إتمام عمليات السداد عبر القنوات الرسمية المتاحة مثل منصة أبشر أو تطبيقات البنوك المحلية لضمان تحديث البيانات فورًا.
| الفئة المشمولة بالرسم | قيمة الرسم الشهري (ريال سعودي) |
|---|---|
| الزوجة/الزوجات | 400 |
| الأبناء | 400 لكل فرد |
| المرافقون الآخرون | 400 لكل فرد |
استثناءات محددة من سداد رسوم المرافقين
على الرغم من استمرار الرسوم، تنص الأنظمة السعودية على إعفاء فئات محددة من هذا الالتزام المالي، مما يوضح أن التطبيق ليس شاملاً لكل مقيم دون استثناء، بل يخضع لضوابط رسمية تراعي ظروفًا معينة. تشمل الفئات المعفاة الطلاب الأجانب الحاصلين على منح دراسية حكومية، وحاملي الجوازات الدبلوماسية، والمتقاعدين من الجهات الحكومية السعودية، بالإضافة إلى المواليد الجدد لأم سعودية وأب غير سعودي، مع ملاحظة أن الإعفاء قد يقتصر على الزوجة الأولى للمقيم دون غيرها في بعض الحالات المحددة. يجب على المستفيدين من هذه الإعفاءات توفير المستندات الرسمية التي تثبت أحقيتهم لضمان عدم احتساب الرسوم عليهم عند إجراءات الجوازات.
من المهم أن يدرك المقيمون أن استمرار تطبيق الرسوم يعني أن أي توقعات بإلغائها يجب أن تُعامل بحذر شديد حتى صدور إعلان رسمي واضح؛ فالمخاطرة تكمن في الاعتماد على الشائعات قد يؤدي إلى تأخير في تجديد الإقامات أو اتخاذ قرارات مالية غير محسوبة بناءً على افتراضات غير مثبتة.
تابعنا على جوجل نيوز
قم بمتابعة موقعنا على جوجل نيوز للحصول على اخر الاخبار والمشاركات والتحديثات ..
متابعة